اقتصادكم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإثنين بمجلس النواب، أن المداخيل الجبائية سجلت ارتفاعاً قدره 25,1 مليار درهم (+16,6%) حتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وفي جوابه عن سؤال شفوي حول "تقييم آثار إصلاح النظام الضريبي على المالية العمومية"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح لقجع أن مداخيل الضريبة على الشركات (IS) بلغت 13,1 مليار درهم، في حين سجلت مداخيل الضريبة على الدخل (IR) والضريبة على القيمة المضافة (TVA) ارتفاعاً بـ 6,7% و3,1% على التوالي.

وأكد الوزير أن نتائج هذا الإصلاح الجبائي تعود أساساً إلى توسيع الوعاء الضريبي، ؛محاربة التهرب والغش الضريبي، بهدف جعل النظام الضريبي أكثر عدالة ومرونة لجميع المواطنين، وهو مسار يجب، حسب تعبيره، اتباعه بشكل تدريجي.

وأشار أيضاً إلى أنه يُرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز مالي في حدود 3,5%، وبمعدل مديونية يقل عن 67%، مع الطموح لبلوغ عجز بـ 3% ومعدل دين عمومي دون 66%، "من أجل الحفاظ على استدامة المالية العمومية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة".

وفي هذا السياق، أشار لقجع إلى أن الإصلاح الضريبي، الذي يُعد من بين أهم الإصلاحات في مجال المالية العمومية خلال العقود الأخيرة، مكّن، إلى غاية نهاية 2024، من زيادة المداخيل الضريبية بـ 102 مليار درهم، مما وفر هوامش مالية لتمويل الإصلاحات الاجتماعية، والزيادات في الأجور، ومبادرات أخرى ذات طابع اجتماعي.