اقتصادكم
اعتبر مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن قرار رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى “الدرجة الاستثمارية” يشكل منعطفا أساسيا في مسار الاقتصاد الوطني، ويعزز موقع المملكة داخل الأسواق المالية الدولية.
وأوضح المركز، في نشرته الأخيرة “Flash Strategy”، أن هذا التطور يعكس الثقة في متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الحفاظ على الانضباط المالي ومرونة النمو، إلى جانب جهود تنويع القاعدة الإنتاجية، مشيرا إلى أن القرار أسفر عن نتائج ملموسة على مستوى الفوارق السيادية ومنح المغرب ميزة فريدة في القارة الإفريقية.
وفي ما يتعلق بتأثير القرار على سوق السندات، أوضح التقرير أن رفع التصنيف سيساهم في خفض كلفة التمويل وزيادة جاذبية المملكة لدى المستثمرين المؤسساتيين، بينما ستكون انعكاساته على سوق الأسهم تدريجية، مع إمكانية تحقيق إعادة تقييم تصاعدية إذا استعاد سوق الدار البيضاء المالي عمقه ومكانته ضمن المؤشرات الدولية.
وأكد المركز أن الحصول على الدرجة الاستثمارية ليس هدفا نهائيا بحد ذاته، بل يمثل مسارا يتطلب الحفاظ عليه، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية وضمان التوازن بين الانضباط المالي والقدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.