اقتصادكم
شرعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في مناقشة مشروع رقم 102.21، المتعلق بالمناطق الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، عبر توفير العقار المهيئ لهذا الغرض.
وسيستهدف مشروع القانون الجديد "ريع" المناطق الصناعية، إذ يستغل مضاربون الأوعية العقارية في المناطق الصناعية لممارسة نشاطات، لا تتلاءم مع تلك المتعهد بها عند الحصول على العقار، يتعلق الأمر مثلا، بتحويل وحدة إنتاجية إلى مؤسسة تعليمية خاصة، باستغلال ثغرات تصاميم التهيئة المديرية.
وبهذا الخصوص، فإن عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية داخل المناطق الصناعية، ينص مشروع القانون على ضرورة أن تتضمن عقودها مكونات المشروع والتزام المستثمر بتثمين القطعة الأرضية داخل الآجال المحددة.
ويقصد بالتثمين تنفيذ الأشغال المتعلقة بإنجاز الوحدة الصناعية وتشغيلها، أو المتعلقة بالقطعة الأرضية المخصصة لخدمات الدعم المتصلة بها.
كما يتحدث القانون عن تطبيق جزاءات في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد واسترجاع القطع الأرضية.
ويسعى المشروع إلى تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
ويضع لقانون الجديد مخططا وطنيا للمناطق الصناعيةـ يحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، وكذلك حاجيات القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير "المناطق الصناعية" عبر التراب الوطني، والتموقع الاستراتيجي والقطاعي للمناطق المزمع تطويرها.
وسيوضح المخطط أيضا، التوجهات الاستراتيجية فيما يخص تسويق العقار الصناعي من أجل وضعه رهن إشارة المستثمرين بأسعار تنافسية، ويضع أيضا، نظام عام يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية، والقواعد القانونية المنظمة لتطويرها وتسويقها.
ولا تسري أحكام هذا القانون على مناطق التسريع الصناعي المحدثة بأحكام القانون رقم 19.94، المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
