اقتصادكم

تسعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى ضخ دماء جديدة في إداراتها الرئيسة، بهدف إضفاء ديناميكية جديدة، قبل دخول المراحل الحاسمة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وفتحت الوزارة باب الترشح لمجموعة من مناصب المسؤولية، لتعيين مديرين جدد على رأس كل من مديرية الميزانية، والوكالة القضائية للمملكة، ومكتب الصرف.

وبات منصب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية شاغرا، بعدما كان يتولاه فوزي لقجع، الذي يشغل حاليا منصب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

كما يرتقب أن يصير منصب الوكيل القضائي للمملكة، الذي يشغله حاليا محمد قصري، شاغرا، بعد ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية من قبل الغرفة الثانية "مجلس المستشارين" بالبرلمان، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يرتقب أن يغادر منصبه قريبا، ليتفرغ لمسؤوليته الجديدة.

ولم يتم الحسم بعد في أحقية حسن بولقنادل في الترشح لمنصب مدير مكتب الصرف لولاية أخرى، علما أنه يتولى إدارة المكتب بالنيابة منذ 2021.

وأعلنت الوزارة كذلك، عن رغبتها في ضم مدير جديد للدراسات والتوقعات المالية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا منصف الدرقاوي.

ويشار إلى أن عبد اللطيف عمراني، الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مازال يتولى إدارة مديرية الأملاك المخزنية بالنيابة، لتظل هذه الأخيرة دون مدير عام.

وماتزال هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي دون مدير عام هي الأخرى، منذ انتقال حسن بوبريك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مديرا عاما، ليتولى إدارة "أكابس" بالنيابة عثمان خليل العلمي.