اقتصادكم
أوصت النسخة الثالثة من الجامعة المفتوحة لقادة البيئة والمناخ الشباب بالقنيطرة بجعل الاستثمار في التربية البيئية ركيزة أساسية للسياسات التنموية، باعتبارها آلية فعالة لتقليص الكلفة الاقتصادية للتلوث، وتحسين مردودية الاستثمارات العمومية المرتبطة بالصحة والتهيئة الحضرية والتنمية المستدامة.
وجاءت هذه التوصية في إطار مشروع بيئي وتكويني نظمته جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، بشراكة مع جماعة القنيطرة وبدعم مؤسسات عمومية وأكاديمية، حيث خلص المشاركون إلى أن غياب الوعي البيئي يترتب عنه عبء مالي متزايد على الميزانيات العمومية، في حين يشكل الاستثمار في التربية البيئية خيارا وقائيا أقل كلفة وأكثر استدامة.
وأكدت أشغال الجامعة وفق المعطيات التي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن إدماج التربية البيئية في البرامج التعليمية والمبادرات الثقافية يساهم في بناء سلوك مواطن مسؤول، ويحد من الممارسات الملوثة، خاصة المرتبطة بالنفايات البلاستيكية، بما ينعكس إيجابا على تقليص نفقات التدبير الحضري ومعالجة التلوث، وتحسين جاذبية المدن للاستثمار والسياحة.
وركزت التوصيات على الغابة الحضرية الساكنية باعتبارها رأسمالا بيئيا غير مادي، يتطلب حماية وتثمينا ضمن السياسات الحضرية، نظرا لدورها في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، وتقليص التكاليف الصحية والاجتماعية المرتبطة بالتدهور البيئي داخل المدن.
كما شدد المشاركون على ضرورة سن آليات تنظيمية واقتصادية أكثر صرامة للحد من التلوث البلاستيكي، وربط المسؤولية البيئية بالمردودية الاقتصادية، عبر تشجيع البدائل المستدامة، ودعم المبادرات المبتكرة التي يقودها الشباب في مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي.
وفي السياق ذاته، اعتبر دعم مشاريع الشباب البيئية استثمارا مباشرا في خلق فرص الشغل الخضراء، وتنويع النسيج الاقتصادي المحلي، وتعزيز قدرته على التكيف مع التحولات المناخية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للمملكة في مجال التنمية المستدامة والانتقال البيئي.
وأكدت الجامعة من خلال توصياتها أن الرهان الحقيقي لم يعد يقتصر على حماية البيئة في بعدها التحسيسي، بل يتجاوز ذلك إلى بناء نموذج تنموي يعتبر التربية البيئية رافعة اقتصادية، قادرة على تقليص المخاطر المستقبلية، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
