اقتصادكم

سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنًا بلغ 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية، حيث سجلت كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,5% و 1,4% على التوالي. 

وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023، حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا بنسبة 1,6% سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4% عوض انخفاض بنسبة 11,3% قبل سنة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7% عوض انخفاض بنسبة 20,8%.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 2,7% السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة:

•    الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض ارتفاع بنسبة 0,6%؛ 
•    الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,7% عوض انخفاض نسبته 4,4%.
 وإلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة:
•    الصناعات الاستخراجية بنسبة 2,7% عوض انخفاض بنسبة 23%؛
•    البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,4% عوض انخفاض بنسبة 3,7%.

في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8% سنة 2022 إلى 4,4%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة:
•    الفنادق والمطاعم إلى 23,5% عوض 68%؛
•    البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,1% عوض 10,8%؛ 
•    الخدمات المالية والتأمينية إلى 5, % عوض 10,2%؛
•    الاعلام والاتصال إلى 3,5% عوض انخفاض بنسبة 3,8%؛
•    خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,4% عوض 6,5%؛
•    الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,2% عوض 5%؛ 
وإلى ارتفاع أنشطة:
•    النقل والتخزين بنسبة 5,9% عوض 3,9%؛
•    الخدمات العقارية بنسبة 3% عوض استقرار؛
•    التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5% عوض انخفاض ب 0,6%.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا بنسبة 3,5% عوض 3,4% السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، حسب المذكرة ذاتها، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 10% سنة 2023 عوض 4,2%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6٫4% عوض2٫7% السنة الماضية.