اقتصادكم

تأثرت الأحواض المائية العشرة المتواجدة في المغرب بشكل كبير بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية، فضلاً عن تراجع حجم المياه السطحية إلى ما دون 4 مليارات متر مكعب، بعدما كانت تسجل 18 مليار متر مكعب عام 2023.

وحسب منصة “الما ديالنا“ التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد خلف الجفاف، الذي تواصل لسنوات نتيجة تأثير التغيرات المناخية، آثار سلبية على كميات المياه السطحية والفلاحة والثروة الحيوانية والاقتصاد والمجتمع.

وتأثرت كل الفرشات المائية بسبب التساقطات المطرية القليلة والمنعدمة في بعض مناطق المغرب، ما تسبب في تقلص إعادة تعبئة المياه الجوفية بشكل كبير، وهو ما أثر على استدامتها وقدرتها على تلبية احتياجات الفلاحة والشرب. خاصة مع تقلص بعض الفرشات المائية سنوياً بما ينهاز 4 أمتار، وهو رقم "جد مقلق وصعب"، حسب المصدر ذاته.

وأضاف المصدر ذاته أن الأنهار والبحيرات قد تجف جزئياً أو تماماً في فترات الجفاف الطويلة ما أدى إلى نقص المياه العذبة المتاحة للاستخدامات المختلفة، خاصة خلال الست سنوات الأخيرة “حيث يبلغ حجم المياه السطحية الحالية ببلادنا 4 مليارات و870 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت تفوق 15 مليار متر مكعب سابقاً”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن نقص المياه يعرض الفلاحة للخطر، حيث أن الزراعات الجافة أو الثروة الحيوانية قد تتأثر بشكل كبير بنقص المياه، وهو ما دفع المغرب “لاتخاذ إجراءات استعجالية خلال السنة الفلاحية الجارية من خلال تقليص المساحات المزروعة، والاعتماد بشكل كبير على السقي الموضعي”، إضافة الى “محاولة إنجاز مجموعة من السدود الصغرى والتلية بهدف توريد الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالبلاد”.

هذا وقد يؤدي نقص المياه إلى تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع اعتماد المغرب بشكل كبير على الموارد المائية للفلاحة والصناعة والسياحة، حسب ذات المصدر، الذي شدد على أن المملكة باشرت اتخاذ إجراءات مهمة لتدبير الموارد المائية بشكل فعال من أجل تجنب كل النقاط الصعبة المذكورة، من قبيل مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية، وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشاة المائية والتدبير الأمثل للطلب.