اقتصادكم
أظهرت تقارير حول تحليل مخاطر الشيكات، منجزة من قبل المصلحة المركزية للشيكات، التابعة لمديرية المراقبة والإشراف البنكي ببنك المغرب، تسلل ممنوعين من الشيكات إلى معاملات مالية، بواسطة شيكات بأسماء أقارب ومعارف.
وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن محاضر رفض صرف الشيكات بسبب نقص او غياب المؤونة، المنجزة من قبل المصالح القضائية، بناء على شهادات صادرة عن بنوك، قادت فيما بعد، إلى هوية أشخاص ممنوعين من إصدار الشيكات، واردة أسماؤهم على قوائم البنك المركزي، وموزعة على جميع البنوك.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث المنجزة أظهرت وضع شيكات على سبيل الضمان في معاملات تجارية، لا تربطهم بها أي صلة فعلية، موضحة أن ممنوعين من إصدار الشيكات لجأوا إلى استخدام دفاتر شيكات لحسابات مفتوحة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، من أجل تأمين ممارسة أنشطة تجارية ومعاملات مالية.
