اقتصادكم

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تنويع الاقتصاد الوطني، الذي يستند إليه المغرب في استراتيجياته الاقتصادية، بدأ يحقق نتائج ملموسة، وأوضحت الوزيرة أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات ساهم في تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص عمل، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في تحسين مستوى حياة المغاربة.

تسهيل سبل الاستثمار

وأشارت نادية فتاح العلوي في حوار أجرته مع موقع “Boursenews”، إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد اندماجا متزايدا في سلاسل القيمة العالمية، مع تعزيز الثقة الموجهة إلى المستثمرين والشركاء الدوليين. كما أكدت أن المغرب لم يتراجع عن مسار الإصلاحات خلال السنوات الأربع الماضية، بل حافظ على زخمه رغم التحديات الاقتصادية، مستمرا في تسهيل سبل الاستثمار والعمل.

وأكدت الوزيرة أن موضوع التمويل يشكل ركيزة حيوية لدعم المشاريع الاقتصادية. وبينت أن المغرب يمتلك قطاع تمويل ناضجا وصلبا، يهيمن عليه القطاع البنكي الذي يواصل أداء دوره الأساسي في تمويل الاقتصاد، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشاريع الكبرى.

هيئات التوظيف الجماعي

ومن جهة أخرى، أشارت فتاح العلوي إلى الحاجة الملحة لتحسين أداء أسواق رأس المال، خاصة في مجال هيئات التوظيف الجماعي التي تدير حاليا ما يقارب 780 مليار درهم حتى نهاية يونيو الماضي. ولهذا الغرض، تعمل الوزارة على استكمال المسار التشريعي لقانون جديد ينظم هذه الصناديق وفقا لأفضل المعايير الدولية، بهدف ضمان راحة المستثمرين وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة، تقول الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن القواعد الجديدة التي ستفرض لا تعني فرض رقابة زائدة، بل على العكس، تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وإبراز الإمكانات الاستثنائية التي يتمتع بها سوق رأس المال المغربي. كما أكدت على أهمية إدخال منتجات وعمليات جديدة، وتطبيق قواعد تحفظية متوازنة توفر بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة.

بورصة الدار البيضاء

وشددت نادية فتاح العلوي على الدور المحوري الذي تلعبه بورصة الدار البيضاء في دعم الاقتصاد الوطني، معتبرة إياها حلا ماليا حقيقيا، لا يقتصر فقط على العمليات الأولية، بل يشمل أيضا عودة المشغلين للاستثمار بشكل منتظم، مما يعكس دينامية متجددة وثقة متزايدة من جانب المستثمرين.

وأعربت الوزيرة عن ثقتها الكبيرة في أن المغرب يملك الخبرة والاحترافية اللازمة لمواصلة تطوير قطاع التمويل، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويحقق مصالح المواطن المغربي على المدى الطويل.