وأضافت الكوط، أن قرار التصويت  ضد مشروع قانون المالية  جاء لعدة اعتبارات، من بينها أنه لم يكن في مستوى تطلعات الفئات المتوسطة لتحسين أوضاعها وتخفيف الضغط الضريبي عليها، وأيضا تخفيف وقع غلاء الأسعار على الطبقات الهشة والفقيرة.

 

وقالت الكوط ضمن التصريح ذاته، إن من بين الاعتبارات أيضا أن الحكومة لم تتجاوب مع الكم الهائل من التعديلات التي قدمتها المعارضة.

 

وأوضحت المتحدثة نفسها،  أن تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض يأتي أيضا "لكوننا ضد مجموعة من مقتضيات هذا المشروع وبالخصوص المواد التالية: المادة 19 التي تمنح استثناءات من سعر 35% لبعض الشركات ولو حققت أرباحا أكثر من 100مليون درهم، مُلفتة إلى أن هناك توجه للعودة إلى مسلسل التحفيزات الاستثنائية رغم أن القانون الإطار للإصلاح الجبائي يوصي بعكس ذلك، ورغم أن الخروج من المنطقة الرمادية يقتضي من المغرب الحد من هذه الامتيازات".

 

ومن بين المواد أيضا تضيف الكوط، المادة الـ 157 التي تهم حجز الضريبة من المنبع على المكافأت المخولة للغير، وأيضا المادة 156 التي تخص حجز الضريبة من المنبع من طرف أرباب العمل والمدينين بالإيرادات “بحيث اعتبرنا في المجموعة أن الدولة لديها إمكانيات الاستخلاص والمراقبة اللازمة بعد انتهاء السنة المحاسبية".