اقتصادكم
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والولاة سيعطيها قوة أكثر للتدخل في مساطر إعادة النظر، تحديدا في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون عند رفض مشاريعهم.
وأفاد لفتيت، أن المراكز الجهوية للاستثمار ستصبح تحت مسؤولية الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مضيفا أن الولاة سيكون لهم دور آخر فيما يتعلق بالاستثمار.
وأشار وزير الداخلية بحسب ما جاء في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى أن منظومة الاستثمار عرفت تحولا بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بهذا القطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار، حتى تكون المنظومة كاملة ومتحكما فيها.
وشدد المسؤول ذاته، على أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين، فيما سيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.
