اقتصادكم

خلصت الندوة الدولية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية المنظمة يومي السبت والأحد 10 و11 دجنبر الجاري بمدينة مراكش في موضوع " الآفاق المستقبلية لمهنة المحاسبة العمومية " توجيه مجموعة توصيات ومقترحات لوزارة الاقتصاد والمالية، وتوجيه ملتمس إلى وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والخازن العام وكافة المدراء العامون للوزارة الوصية، والذي يتعلق بضرورة النهوض بمهنة المحاسبة العمومية بشكل يخدم المصلحة العامة والصالح العام للمملكة المغربية الشريفة.

وكانت الندوة الدولية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين تميزت بتقديم مجموعة عروض في مجال المحاسبة العمومية والآفاق المستقبلية التي تنتظرها، أشرف على تأطيرها مجموعة فعاليات وخبراء في مجال المحاسبة العمومية من ضمنهم الدكتور حسن العرفي أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط والدكتورة سارة الطاهري والدكتور إبراهيم إفريقين، إضافة إلى كل من " لوران روز هانو " رئيس الجمعية الفرنسية للمستشارين والمحاسبين العموميين و" ليونيل ليجال " رئيس جمعية التأمين الفرنسية.

وشددت أهم توصية صادرة عن ندوة الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين على ضرورة إحداث مديرية مركزية ومديريات جهوية مشتركة بين الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، والتي توكل إليها مهام التحصيل الجبري وإحالة جميع الملفات أو الديون العمومية المهددة بالتقادم عليها قبل نهاية السنة الثالثة على تاريخ الشروع في التحصيل، كما توكل إليها مهمة تحرير محاضر عدم إمكانية التحصيل وعرضها على الخازن العام أو من ينوب عنه للبث فيها، وضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم مهنة المحاسبة العمومية وجعلها تتلاءم مع التطورات التي تعرفها المهنة للرفع من النجاعة والمردودية.

ودعا المشاركون بالندوة إلى تقنين وحصر مسؤولية المحاسب العمومي في حدود المخاطر الملموسة وليس الافتراضية مع تنظيم وتأطير العلاقة بين المحاسب العمومي والمحاكم المالية في إطار التعاون والتكامل للحفاظ على المال العام مع إعادة النظر في مبدأ تقادم الديون العمومية لما له من انعكاس على المال العام والذمة المالية للمحاسب العمومي، تشير توصيات الندوة إيجاد حلول جذرية لإشكالية التبليغ في مجال تحصيل الديون العمومية باعتماد أساليب حديثة وناجعة كاعتماد التبليغ الالكتروني والتنصيص على إجبارية التصريح أو الإخبار بأي تغيير يطرأ على عنوان الملزم أو مقره الاجتماعي تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة بالتقادم، والعمل على تحيين القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وخاصة المواد، التي تنظم مساطر التحصيل الجبري والتي يكتنفها الغموض وعدم الوضوح .

وفي المجال المهني للمحاسب العمومي دعت توصيات الهيئة إلى اعتماد نظام التأمين الإجباري على المخاطر والحوادث الفجائية التي يكمن أن يتعرض لها المحاسب العمومي خلال القيام بمهامه ومسؤولياته، والعمل على إحداث المدرسة الوطنية المحمدية للمحاسبة العمومية لتوحيد الجسم المحاسباتي للدولة ورد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي، إضافة إلى إقرار نظام أساسي خاص للسيدات والسادة المحاسبين العموميين، بشكل يتناسب مع طبيعة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويوفر الحصانة الاعتبارية والحماية القانونية للقيام بمهامهم على أحسن وجه.