اقتصادكم

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنها منحت 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي.

وذكر بلاغ للوزارة أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية الأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.

وقالت إن هذه التوضيحات تأتي ردا على تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات والتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة.

ويخضع استيراد النفايات غير الخطرة إلى أحكام القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية سيما المرسوم رقم 5-2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.

كما يخضع منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة، حسب المصدر ذاته، لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، “كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة”.

وعلى مستوى الجدوى الاقتصادية والاجتماعي لعملية استيراد النفايات غير الخطرة على المجالين الصناعي والطاقي والبيئي، قالت إن استعمال النفايات المستوردة وتدويرها عملية جد مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة كما أنها تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية وتقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بالبلاد.