اقتصادكم

اتخذت وزارة العدل أخيرا، مجموعة من التدابير والقرارات للحد من الحوادث الوهمية، التي تكلف شركات التأمين خسائر مالية مهمة، في الوقت التي تعمل فيه الشركات بدورها على محاولة كشف الزبناء المتلاعبين.

وكشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن الوزارة أحدثت منصة رقمية لضبط حوادث السير الوهمية، بهدف رصد الأشخاص الذين تتردد أسماؤهم بشكل مريب في ملفات حوادث السير.

وأكد وهبي أن محاولات الوزارة الحد من هذه الظاهرة المستفحلة بدأت تعطي ثمارها، إذ ذكر حلال آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن وزارته أحالت أسماء أشخاص على النيابة العامة بسبب حوادث سير "مشبوهة".

واستغرب الوزير من حالة شخص ادعى أنه تعرض إلى 32 حادثة سير، قائلا: "كيف يمكن لشخص تعرض لهذا العدد من الحوادث أن يظل على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن حالة هذا الشخص ليست الوحيدة، إذ تم كشف أشخاص آخرين قاموا بادعاء تعرضهم لـ 10 حوادث أو 15.

وأوضح أنه سيتم إحالة ملف كل شخص أبلغ الشرطة أو الدرك الملكي بأنه تعرض لأكثر من حادثة سير واحدة، على النيابة العامة، كما ستحاول السلطات الكشف عن كل المشاركين في عملية الادعاء، فالأمر يتعلق بعصابات منظمة وليس بمجرد أفراد.

ومن جهتها، تستعين الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين بمنصة للكشف عن الحوادث المادية الوهمية، وفي حالة شكها في صحة ادعاءات أحد الزبناء، فإن طلبه للتعويض يقابل بالرفض.

ويتحدث وكيل تأمينات من البيضاء، عن أن تعامل الوكالات مع الحالات التي يشتبه فيها أنها "وهمية" لا يتجاوز رفض طلب التعويض، ولا تتم متابعة الزبون قضائيا.

وذكر الوكيل أن الحوادث الوهمية تعد بصور مختلفة، مشيرا إلى أن أبرزها الحالة التي يوقع فيها شخص عقودا مع أكثر من شركة تأمين لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ويدعي الشخص أنه قام بحادثة فيطلب تعويضات من أكثر من شركة.

ويستغل الأشخاص الذين يدعون تعرض سياراتهم لحوادث سير، المنافسة المشتعلة بين شركات التأمين على استقطاب أكبر عدد من الزبناء، للاسترزاق من عمليات التعويض.