اقتصادكم
أطلق الاتحاد الأوربي، اليوم الأحد، المرحلة الأولى، لأول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى، في إطار مسعى الكتلة لمنع المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يهم بشمل مباشر المصدرين المغاربة.
وأثارت التعريفة الجمركية قلقا بين الشركاء التجاريين. وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.
ولن يبدأ التكتل في جمع أموال من الرسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود قبل 2026.
ومع ذلك، يعد يوم الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون، إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوربي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.
وسيحتاج المستوردون، بدءا من 2026، لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوربي، والتي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابع للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.
وقال مفوض الاقتصاد الأوربي، باولو جنتيلوني، إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.
