اقتصادكم

يمثل موسم الصيف ذروة المعاملات التجارية في سوق العقارات بالمغرب، التي تستقطب الزبناء من المغاربة والمهاجرين القادمين من الخارج، مع اختلاف أنواع الزبناء وخلفيات نوايا الشراء، بين الاستثمار والسكن والرئيسي والثانوي، إلا أن المقبلين على الشراء هذه السنة، وجذوا أنفسهم أمام مجموعة من المتغيرات الجبائية اليت حملها قانون المالية 2023.

البداية من مراجعة نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، ذلك أن الدخول العقارية المدفوعة من قبل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، كانت خاضعة للضريبة عن طريق الحجز في المنبع حسب السعر الإبرائي، المحدد في 10 % و15.

ونصت الحكومة في قانون المالية الحالي على تغيير نظام فرض الضريبة على الدخول العقارية، من خلال الإبقاء على كيفية التحصيل الحالية عن طريق حجز الضريبة في المنبع من المبلغ الإجمالي لهذه الدخول، مع توضيح أن هذه الأسعار غير إبرائية، إضافة إلى إعادة تطبيق خصم 40 % برسم الدخول الناشئة من غيجار العقارات المبنية وغير المبنية، والبناءات مهما كان نوعها، ما عدا الدخول المتعلقة بكراء العقارات الزراعية، وذلك لتحديد صافي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل.

وهمت التغييرات أيضا، نسخ إمكانية اختيار أداء الضريبة بصورة تلقائية، واستنزال الضريبة المحجوزة في المنبع من مبلغ الضريبة المستحق في آخر السنة، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل مع الحق في الاسترجاع.

وستجنب الحكومة الملاك الراغبين في بيع عقاراتهم مخاطر الخضوع لمساطر المراجعات الجبائية من خلال إجراء جديد ضمنته في قانون المالية 2023، وتم الشروع في تنفيذه منذ فاتح يناير المقبل. يتعلق الأمر بإمكانية طلب الرأي المسبق من الإدارة الضريبية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وحسب النص القانوني الجديد، يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي، المفروضة عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة المطابق له، وإن اقتضى الحال فيما يخص حق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة.

وفي التفاصيل العملية، يجب أن يقدم الطلب المذكور بطريقة إلكترونية، وفق نموذج ستعده الإدارة، وذلك خلال 30 يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بتقديم العناصر المتعلقة بعملية البيع المزمع إنجازها، وأوراق الاثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء منها، وكذل كل وثيقة أو معلومة تبرر هذا الطلب.

وألزم الإجراء الجديد الإدارة الضريبية بتقديم جواب بمثابة شهادة تصفية ضريبية، او إعفاء المعني بالأمر منها داخل أجل 60 يوما، الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور، فيما يظل هذا الجواب ساري المفعول لمدة 6 أشهر.

وفي إطار إصلاح نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، تم توحيد سعر هذه الضريبة، وذلك بتطبيق سعر 20 % عوض 30 على الأرباح المحققة من التفويت الأول للعقارات غير المبنية، المدرجة في المدار الحضري.

وعملت الحكومة على تحسين شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، وذلك من خلال تخفيض المدة الواجب تخصيصها للسكن الرئيسي من 6 سنوات إلى 5، من أجل الاستفادة من هذا الإعفاء، مع توضيح مفهوم السكن الرئيسي لتجنب التأويلات والنزاعات في المحاكم، وحذف التدبير المتعلق بإعفاء عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية قبل انقضاء أجل 6 سنوات.