اقتصادكم 

 

يعزز الصندوق المغربي للتقاعد موقعه كمستثمر مؤسساتي وازن من خلال توجيه جزء من أمواله نحو مشاريع عقارية استراتيجية، خاصة بمحور الرباط – الدار البيضاء، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والعدل، فضلا عن المكاتب الإدارية. وهذا ما كشفته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في رد كتابي على سؤال برلماني، حول توجهات الصندوق في القطاع العقاري.

 

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق المغربي للتقاعد يتكلف بتدبير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، إلى جانب نظام تكميلي اختياري قائم على مبدأ الرسملة. واعتبرت أن الصندوق يشكل فاعلا استثماريا بارزا، بالنظر إلى إدارته للأرصدة الاحتياطية الخاصة بالنظامين معا.

 

وفيما يخص المعطيات الرقمية، بلغ الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية حوالي 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية مع نهاية سنة 2024، مقابل 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية، ما يعكس قيمة مضافة غير محققة تفوق 11 مليار درهم.

 

وكشفت الوثيقة ذاتها أن الاستثمارات العقارية تشكل نسبة 1.15% من مجموع استخدامات الصندوق. ويركز الصندوق في هذا المجال على هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) التي تنص عليها مقتضيات القانون 70.14، والمتضمنة لعقارات موجهة للإيجار مع الدولة، نظرًا لما توفره من ضمانات ومردودية مستقرة على المدى البعيد.

 

ويمثل هذا النوع من الاستخدامات حوالي 18.81% من إجمالي استثمارات الصندوق، وهو ما يعكس توجها نحو تنويع محفظته الاستثمارية من خلال أدوات تضمن الاستقرار والعائد المضمون.

 

وفي الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، خصص الصندوق ما مجموعه 11.12 مليار درهم للاستثمار في القطاع العقاري، موزعة على سبع هيئات توظيف جماعي عقاري، تتولى تسييرها ست شركات معتمدة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

وأكدت نادية فتاح أن إدارة هذه الهيئات من طرف شركات متخصصة يتيح مجموعة من المزايا، من أبرزها تحسين السيولة بفضل فتح رأس المال أمام مؤسسات استثمارية أخرى، إلى جانب تحسين العوائد من خلال التمويل عبر الدين.

 

وشددت الوزيرة على أن استثمارات الصندوق لا تقتصر على محور الرباط – الدار البيضاء فقط، بل تمتد لتشمل مختلف جهات المملكة، مع تركيز خاص على المشاريع ذات الطابع الحيوي. وتشمل هذه الاستثمارات مراكز استشفائية جامعية، وكليات الطب والصيدلة، بالإضافة إلى البنيات الإدارية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والعدل.