اقتصادكم

تمثل الضريبة التي تم تحصيلها برسم سنة 2022 عن طريق الحجز في المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، 82 % من حصيلة المداخيل الضريبية أي ما يعادل 38290 مليون درهم، في حين لا تمثل باقي الأصناف الأخرى سوى 18 % من الحصيلة الاجمالية للضريبة.

وكشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، جوابا على سؤال كتابي في مجلس المستشارين، أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطوعية في إعداد الاقرارات والأداء التلقائي والواجبات الضريبية المستحقة.

ويرتقب أن تسهل هذه الآلية على الملزمين أداء الضريبة على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد الإقرار السنوي بمجموع الدخل، حسب فوزي لقجع.

وفيما يخص الخاضعين للضريبة الذين يكون مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع برسم دخولهم والمدفوعة إلى الخزينة يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق لمجموع دخلهم السنوي فيبقى لهم الحق في الاستفادة من استرداد الضريبة استنادا إلى الإقرار المذكور.

وتخطط الحكومة لإدرج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصوصا فيما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة فرضها.