اقتصادكم

دخلت السوق العقارية منذ بداية الصيف منعطفا جديدا، مع تنامي الإقبال على أنشطة "البناء الذاتي"، الذي أصبح يمثل وسيلة للهروب من جحيم الملكية المشتركة، ومشروعا مربحا بمقاييس متعددة، يتعلق الأمر بموضة جديدة، ما فتئت تنتشر في ضواحي المدن الكبرى، مثل البيضاء، حيث تركز استثمار منعشين عقاريين في تسويق تجزئات سكنية، في شكل باقات خاصة، تتضمن بقعا أرضية مجهزة، تتوفر على تصاميم تسمح ببناء عمارات بعلو يصل إلى أربعة طوابق.

وأفاد أحمد ربوحي، مستشار تجاري لدى مكتب للدراسات العقارية في البيضاء، تطور الطلب على البقع الأرضية لغاية تنفيذ مشاريع "البناء الذاتي"، التي تستفيد من مجموعة من المزايا الجبائية، وتوفر للملاك فرصة تحقيق الربح واستغلالا أمثل للعقار، من خلال إمكانية كراء الشقق والمحلات التجارية، والاستفادة من عائدتها، مشددا في السياق ذاته، على التأثير السلبي لتطور الطلب، على أسعار مواد البناء، التي طالتها نيران الغلاء متأثرة بوضعية السوق الدولية، خصوصا الاسمنت، ما تسبب في رفع التكاليف بنسبة وصلت إلى 8 %.

ومن جهته، يتحدث حسن الكوني، مقاول صغير في منطقة حد السوالم، عن كلفة الأشغال الكبرى بمشاريع "البناء الذاتي"، لتتراوح بين 30 % و50 من التكلفة الإجمالية لبناء سكن، إذ تتفاوت النسبة المذكورة حسب نوعية السكن، بين العادي والمتوسط والفاخر، مشددا على سعر شراء الأرض، أصبح يمثل بين 50 % و60 من التكلفة الإجمالية للبناء، خصوصا في المناطق القريبة من مراكز المدن، بعد تسجيل ارتفاع حدة المنافسة بين المنعشين لاقتناء الأراضي، وإعادة تجزيئها وبيعها، باعتباره نشاطا جديدا، يحقق أرباحا تتجاوز النشاط التقليدي، المتمثل في اقتناء الأراضي وبناء الوحدات السكنية ثم تسليمها جاهزة.

ويواجه الملاك الجدد، الراغبون في الاستفادة من مشروع لـ"البناء الذاتي"، مشاكل في الحصول على المعلومات الضرورية، التي تسهل عليهم إنجاز جميع المعاملات الإدارية اللازمة، إذ يتعين المالك بعد اقتناء البقعة الأرضية، وقبل الشروع في أشغال البناء، تقديم طلب مرفق بالوثائق اللازمة إلى مصالح الجماعة المحلية، التي يقع مشروع البناء في دائرتها الترابية، ذلك أن لجنة مختصة تقوم بدراسة هذا الطلب، داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ وضعه، وذلك قبل إبداء موافقتها ومنح الرخصة التي تبلغ إلى العنوان الشخصي لطالبها، ويتوجب عليه بعد ذلك، دفع الرسوم اللازمة والمحددة من طرف الجماعة.

ويمكن للجنة المذكورة، أن توافق على الطلب مع وجود تحفظات، وفي هذه الحالة، تبلغ موافقتها للمعني بالأمر، مع إلزامه بالتقيد بالملاحظات التي أبدتها حول الملف، كما تقوم بالمراقبة أثناء وبعد انتهاء أشغال البناء، قصد التأكد من التزامه بهذه الملاحظات. وبعد انتهاء أشغال البناء، يجب على المعني بالأمر التصريح بذلك، وتقديم طلب إلى مصلحة التصاميم بالجماعة أو بالمقاطعة قصد الحصول على رخصة السكن، فيما يسلم هذه الرخصة رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة، وذلك بعد التأكد من أن الأشغال قد أنجزت وفق ما يجب. أما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، فيمكن الاكتفاء بشهادته عند المعاينة.

رفض تسليم الرخصة

يحدث أن ترفض اللجنة المختصة بدراسة طلب رخصة البناء تسليم الرخصة، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الرفض، معللا، إلى صاحب الطلب داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة. ويمكن للمعني بالأمر أن يقدم طلبه من جديد، بعد إدخال التعديلات التي قد تطلبها الإدارة على المشروع. وبعد استكمال إجراءات الحصول على رخصة البناء، يمكن للمستفيد الشروع في الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة السكن، وكذا تحفيظ العقار.