اقتصادكم

شددت مصالح التسويق والعلاقة مع الزبناء لدى مجموعات بنكية، عبر تعليمات إلى الوكالات التجارية في عموم المملكة، على إعادة تجديد وتنظيم اللوحات التي تحمل أسعار الخدمات البنكية، بما ينسجم مع القانون ودورية والي بنك المغرب في هذا الشأن، خصوصا ما يتعلق بقوائم الخدمات البنكية المجانية.

ويشتكي عدد من زبناء المؤسسات البنكية، ارتفاع كلفة الخدمات المقدمة إليهم أخيرا، إذ تقتطع البنوك عمولات على التحويلات البنكية من بنك إلى آخر بقيمة 10 دراهم، في حين يمكن أن تصل بالنسبة إلى مؤسسة أخرى إلى 20 درهما، كما أن العمولات على خدمات التحويلات بين الحسابات الموطنة تصل إلى 5 دراهم عند بعض المؤسسات، في حين تقدمها مؤسسات أخرى مجانا، بينما تحتسب بنوك عمولات على الاقتطاعات الأوتوماتيكية تصل إلى 25 درهما، في حين تتراوح العمولات المقتطعة مقابل إيداع الشيكات بين 3 دراهم و16.50 درهما.

وتختلف أسعار الخدمات المتعلقة ببطاقات الائتمان والخدمات المرتبطة بها، ذلك أن سعر البطاقة متعددة الاستعمالات “كوبورات” الممنوحة إلى الزبناء، تتراوح بين 400 درهم و700، حسب المؤسسة البنكية، كما أن تغيير القن السري يمكن أن يكلف زبونا بإحدى المؤسسات البنكية 22 درهما، في حين يستفيد منه زبون لدى مؤسسة أخرى مجانا.

ورغم أن تحديد أسعار الخدمات يعتبرا حرا ولا يخضع إلى تقنين، فإن مديرية المراقبة البنكية، التابعة لبنك المغرب، تمارس رقابة بعدية من أجل التأكد من أن الأسعار المحددة تظل في المستويات المقبولة. وحددت دورية لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تتوفر "اقتصادكم" على نسخة منها، 22 خدمة، ألزم المؤسسات البنكية بتقديمها لزبنائها مجانا.

وتشير دوريات مؤسسة الإصدار إلى أن هذه الخدمات يتعين تقديمها مجانا دون أي شروط، من قبيل تحديد حد أدنى لعدد العمليات التي يتعين على صاحب الحساب القيام بها للاستفادة من المجانية، أو ضرورة التوفر على خصم معين للحساب، مع وجوب إشهارها بشكل بارز في الوكالات البنكية.

تشمل المجانية فتح الحساب، وتسليم دفتر الشيكات ودفتر الادخار، وإجراء توطين الأجر، شهادة كشف التعريف البنكي (RIB)، والإيداع النقدي، وسحب النقود من الشباك الأوتوماتيكي، وسحب النقود عن طريق دفتر الادخار، وعملية تحويل مبلغ من حساب إلى حساب آخر داخل المؤسسة البنكية نفسها، والتوصل بتحويلات داخل المغرب، وإغلاق الحساب.

وتمتد المجانية إلى الخدمات المتعلقة بإيداع النقود لدى الوكالة التي تمسك الحساب، وكذا لدى إحدى وكالات البنك، والسحب النقدي من وكالة تمسك الحساب، وكذا عند تقديم شيك إلى الزبون، تحديدا شيك الشباك بالنسبة إلى الزبناء الذين لا يملكون دفتر الشيكات ولا بطاقة السحب، إلى جانب السحب النقدي بناء على تقديم دفتر الادخار لدى الشباك ماسك الحساب المزمع التقييد في مدينيته، وكذا إصدار تحويلات، بالنسبة إلى الزبناء الخواص، لفائدة حساب مفتوح بالبنك الشعبي، واستلام تحويلات وأموال على المستوى الوطني، ناهيك عن إعداد وإرسال كشف الحساب إلى الزبون شهريا.

وتعتبر مجانية أيضا، بمقتضى دورية بنك المغرب، خدمات مراجعة وإصدار الرصيد والبيانات الماضية للحساب من خلال الشباك الأوتوماتيكي البنكي، وأيضا عن طريق الأنترنت، إضافة إلى تغيير العناصر التعريفية للحساب وإقفال الحسابات.