اقتصادكم

لا يستقيم الحديث عن حماية المستهلك دون توعيته وتحسيسه بحقوقه وواجباته خلال مختلف مراحل الاستهلاك، إذ لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون التوفر على معلومات دقيقة، حول المنتوج أو الخدمة التي يستهلكها. جهود الترويج لـ"ثقافة المستهلك" على غرار الدول المتقدمة، اصطدمت بمحدودية التعاون من قبل فاعلي القطاعين العام والخاص.

ورغم إحداث وزارة التجارة والصناعة لبوابة إلكترونية تحت اسم "خدمة المستهلك. ما"، ما زالت ثقافة الاستهلاك محدودة، ولم تفلح في تحسينها عديد جمعيات المجتمع المدني، التي يعاني أغلبها ضعف التكوين وقلة الخبرة في التأطير. من خلال حلقات "قيس وعين"، سنحاول توعية المستهلك وتحصينه عند استهلاك خدمات ومنتوجات خاصة، عبر استشارات خبراء.

يواجه عدد كبير من المستهلكين صعوبات في استقراء فواتير الماء الصالح للشرب والكهرباء وفهم مضامينها، بسبب جهلهم بكيفية احتساب قيمة ما يتم استهلاكه، والخطوات التي يتعين اتباعها من أجل ترشيد الاستهلاك، وتقليص قيمة هذه الفواتير، إذ يتعين عليهم التعرف في البداية على محتويات هذه الفواتير، التي لا تتغير كل شهر، يتعلق الأمر بالاسم والعنوان، ومكان الاستهلاك، وكذا آخر أجل للأداء، إلى جانب الفترة المعنية بالفاتورة، والتي لا تتجاوز شهرا على العموم، إضافة إلى فترة الاستهلاك والبيانات المقروءة (البيانان القديم والجديد)، ومختلف أشطر الفوترة.

وتتضمن الفاتورة المعطى الأهم بالنسبة إلى المستهلكين، المتمثل في المبلغ الواجب أداؤه، الذي يضم تكلفة الخدمة، سواء كانت ماء أو كهرباء أو تطهيرا، إذ تتم الإشارة إليه بشكل بارز، وفي أغلب الأحيان ضمن خانة خاصة بخط عريض، ناهيك عن تفاصيل الفاتورة الأخرى، من أشطر ورسوم مطبقة (الضريبة على القيمة المضافة)، وضرائب أخرى تهم الاستهلاك، فيما تتم الإشارة إلى حجم الماء المستهلك في الفاتورة بالمتر مكعب، والكهرباء بالكيلو واط/ الساعة، بينما تشير المفردة الفرنسية البارزة "طوطال"، إلى الواجب أداؤه لقاء الاستهلاك، أو التكلفة الإجمالية. 

وبخصوص أشطر الفوترة في الاستهلاك المنزلي، توجد خمسة أشطر بالنسبة إلى الماء والتطهير، وستة بالنسبة إلى الكهرباء، فيما تطبق كل هيأة شركة توزيع تسعيرة خاصة بها في هذا الشأن، إذ ترتبط التعريفة بالمدينة التي يقيم فيها كل مستهلك، وتفيد هذه التعريفة اعتماد الفوترة التدريجية عند احتساب قيمة استهلاك الكهرباء، إذ يحتسب الشطر الأول، من 0 إلى 100 كيلو واط/ الساعة بسعر يناهز 0.80 درهم، فيما تصل القيمة إلى حوالي 0.90 درهم في الشطر الثاني، أي من 101 إلى 150 كيلو واط/ الساعة. أما الأشطر الأخرى (ما فوق 150 كليو واط/ الساعة)، 

وتعتمد الفوترة الانتقائية، التي تحدد قيمة الاستهلاك دون 210 كيلو واط/ الساعة و310 في حوالي 0.90 درهما، بالنسبة إلى الشطرين الثالث والرابع، وكذا دون 510 كيلو واط/ الساعة في حوالي 1.18 درهم، لتقفز القيمة إلى 1.40 درهم فوق هذا الحجم من الاستهلاك، في الشطرين الخامس والسادس، على التوالي.