اقتصادكم
تفاجأ عدد كبير من المغاربة، عند قيامهم بإجراء تحويلات إلى ذويهم ومعارفهم بالخارج، لدى وكالات تحويل الأموال الدولية المعتمدة من قبل بنك المغرب، بمطالبتهم بالإدلاء بمجموعة من الوثائق، تتجاوز بطاقة التعريف الوطنية، التي تثبت هوية صاحب التحويل المالي، المعتمدة منذ سنوات.
وأفادت المعطيات الواردة في البوابة الإلكترونية لمكتب الصرف، أن عملية تحويل الأموال إلى الخارج تفترض من الأشخاص الماديين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من بطاقة التسجيل، فيما يمكن لشركة تحويل الأموال في إطار تواصلها مع مكتب الصرف، طلب هوية المستفيد من التحويل، إذ تعتبر هذه الوثائق ضرورية عنج إجراء عمليات لفائدة أشخاص من العائلة، موجودين في الخارج.
وبالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين، والعابرين للمغرب، فمطالبون عند إجراء أي تحويل مالي إلى الخارج، بنسختين من جواز السفر، تهمان الصفحة الأولى، والصفحة التي تحوي ختم المديرية العامة للأمن الوطني على الحدود عند الوصول، إضافة إلى ورقة الصرف أو توصيل السحب من الشبك البنكي الأوتوماتيكي، أو وصل صرف مسلم من قبل أي مكتب خاص لصرف العملات، يعود تاريخ صلاحيته لأقل من شهر، ويثبت مصدر العملة المراد تحويلها، ناهيك عن نسخة من بطاقة هوية المستفيد
