اقتصادكم

تفاعل المجلس الوطني للائتلاف الوطني لصيادلة حزب العدالة والتنمية مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، والذي تطرق للعديد من المحاور المرتبطة بالسياسة الدوائية الوطنية المعتمدة في المغرب، حيث اعتبر أن ثلث الصيدليات مهدد بالإفلاس.

وأكد ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية في بيان تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، على أهمية المعطيات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الشق المرتبط بقطاع الأدوية، وذلك تكريسا لآلية الرقابة التي تتمتع بها هذه الهيئة الدستورية في إطار السهر على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير و اقتراحاتها لتجويد السياسة الدوائية الوطنية.

وثمن الائتلاف التوصيات الجوهرية التي من شأنها "تقوية مقومات الأمن الدوائي الوطني، المتمثلة في معالجة وضعية الاحتكار لبعض الأدوية الأصلية الغالية المعروضة في السوق الوطني من طرف بعض المختبرات، وذلك بمقاربات عملية تمكن الصناعة الدوائية الوطنية من الانخراط في صناعة أدوية جنيسة لتلك الأدوية بأثمنة معقولة، تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة والوقوف على ضرورة تحيين اللائحة الأساسية للأدوية وكذا تحديد البروتوكولات العلاجية من جهة أخرى، كمقاربات فعالة فـ تقييم الاحتياجات الوطنية من الأدوية في أفق توفيرها لتعزيز الأمن الدوائي الوطني".

واعتبر البيان أن التقرير جاءت في مضامينه معطيات غير دقيقة في "تقديم هامش ربح الصيدليات في الأدوية، والتي قدمها التقرير على أساس 47% و57% للشريحتين الأولتين، من حيث تصنيف أثمنة الدواء، في حين أن تلك الأرقام تراكم ثلاث هوامش ربحية لثلاثة متدخلين، متمثلة في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية وهامش ربح شركات توزيع الأدوية ثم هامش الصيدليات؛ مما خلق لبسا لدى الرأي العام الوطني في التعريف الحقيقي بهامش ربح الصيدليات المحدد في الشريحتين الأولتين تباعا في 33.93 و29.75؛ وهذا في الوقت الذي اعتمدت فيه المديرية العامة للضرائب سنة 2020 معدلا لهامش ربحي للصيدليات محددا في27% حين توقيع الاتفاقية الإبرائية مع قطاع الصيدلة، وذلك على اعتبار الشريحتين المتبقيتين من الأدوية الثالثة والرابعة للأدوية تضم هوامش ربحية جزافية جد متدنية".

وأضاف البيان "تعقيبنا المنهجي على مضمون التقرير الذي قدم هوامش ربح الصيدليات المغربية على أساس أنها تفوق مثيلاتها في دول المقارنة الواردة في المرسوم الوزاري المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية للعموم في المغرب، وذلك لكون النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية، يختلف اختلافا كليا عن تلك الدول الأجنبية، حيث أن هذه الأخيرة بالإضافة إلى هامش ربحها في الأدوية تتلقى تعويضات من مختلف الجهات عن الخدمات الصيدلانية المقدمة، تعادل أو تفوق أحيانا ما تتلقاه من هوامش ربحها في الأدوية، على عكس الصيدليات المغربية التي تعتمد في تسيير مرافقها الصيدلانية و تغطية نفقاتها المتزايدة، في ظل التضخم المتزايد فقط على الهامش الربحي للأدوية، بحيث يتم في ذلك تغييب الجانب العلمي والمعرفي وعدم إقرار الجانب الخدماتي المقدم من طرف الأطر الصيدلانية أو تمكينهم من خدمات متطورة جديدة على غرار ما تقدمه صيدليات الدول المتقدمة لدعم منظوماتها الصحية الوطنية وهي كلها أوضاع وتمثلات تعكس أسباب التراجع الاقتصادي التي بانت تعيشه الصيدليات الوطنية في السنوات الأخيرة في غياب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة للقطاع، حيث أضحت ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس".

وأكد البيان أن الأصل في رفع الحيف على المواطنين في الولوج للدواء وترشيد التوزانات المالية للتعاضديات، متمثل في "مراجعة أثمنة الأدوية من الشريحة الرابعة بمثابة الأدوية الباهظة و التي تفوق المنتها 1766 درهم من ثمن بيع المصنع دون احتساب الرسوم ومراجعتها نحو التخفيض، كونها تشكل قسطا معتبرا من تعويضات التعاضديات، والتي ستتأثر بشكل أكبر في ظل تنزيل ووثل التغطية الصحية التعاملة مع التذكير في الوقت ذاته أن الشريحة الأولى من أثمنة الأدوية الرخيصة نبقى غير ذات وقع على ديمومة التعاضديات و لاسيما بعد التخفيضات المتتالية بنسب كبيرة التي عرفها ما يقارب 3500 دواء في السنوات الأخيرة بموجب المرسوم المذكور".