اقتصادكم

كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أنقذت العديد من مقاولات البناء والأشغال العمومية من الإفلاس، مشددا على أن الحكومة تدرس تسريع مراجعة تركيبة أسعار مواد البناء.

وقال بركة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ودورية رئيس الحكومة "مكنت العديد من مقاولات القطاع التي كانت تعاني من الارتفاع المهول لأسعار مواد البناء ومكنتها من إنجاز المشاريع التي كانت تشرف على إنجازها". 

وأضاف بركة أن تمديد أجل سريان مفعول دورية رئيس الحكومة الخاصة بالقطاع لستة أشهر، مكنت المقاولات العاملة في القطاع من تفادي أداء غرامات تقدر بـ4 ملايير درهما (400 مليار سنتيم)، معتبرا أن هذا الإجراء أنقذ العديد من المقاولات من الإفلاس.

وزاد بركة موضحا أن الحكومة تشتغل على تسريع وتيرة مراجعة أسعار مواد البناء التي كانت تقام كل ثلاثة أشهر، وأصبحت تنجز كل شهر أو شهرين حتى نسرع هذا المجال، حيث اعتبر أن مراجعة تركيبة أسعار مواد البناء تم إحداثها في الثمانينيات وأصبحت "متجاوزة ولا تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الحقيقية لمواد البناء التي تستعمل اليوم".

وأفاد بركة أن قرار مراجعة تركيبة الأسعار كان "من الضروري أن نراجع هذه التركيبة كلها لتتبع ومواكبة ودعم هذه المقاولات، والمراجعة التي تمت في مرسوم الصفقات العمومية، كما ألغينا منطق تكسير الأسعار الذي أدى بالعديد من المقاولات إلى صعوبات كبيرة".

وشدد بركة على أن وزارته منكبة على "تقييم ودراسة دورية رئيس الحكومة وتسريع وتيرة مراجعة تركيبة الأسعار"، مشددا على أن قطاع البناء والأشغال العمومية توليه الحكومة والوزارة أهمية قصوى.