اقتصادكم-حورية خير الله

استجاب قانون 59.13 المعدل لمدونة التأمينات بإرسائه للإطار التنظيمي للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي لمطالب البنوك التشاركية وشركات القطاع، ولمطالب شريحة واسعة من المغاربة المعبرة عن رغبتها في تأمين ملائم مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

ولقد حدد قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم2402.21 الصادر في 7 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام التأمين التكافلي البنود التي يجب إدراجها أو يمنع إدراجها في هذا النوع من عقود التأمين ونص على كيفية أداء أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي لفائدة مقاولات القطاع، وكيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات الصندوق على المشتركين في هذا التامين.

ومنح مجلس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يوم الجمعة 10 دجنبر2021، ثلاث رخص من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي.

 وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بالنظر في مزيد من طلبات التأمين التكافلي فور التوصل بها، وهو الترخيص الذي جاء استكمالا لمنتجات الأبناك التشاركية.

تأمين حلال؟

يعد التأمين التكافلي بديلا عن منتوجات التأمين التقليدية ومن خصائصه الرئيسية المطابقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية "حلال" وفق آراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى وهو نموذج تأمين تشاركي، يستند إلى مبادئ المساعدة المتبادلة والمساهمة على شكل التزام بالتبرع، ويقوم هذا النموذج على فصل أموال المساهمين والمشتركين (المؤمن لهم)، وتوزيع الفوائض على المشتركين.

عبد الرحمن الحلو، رئيس أكاديمية المالية التشاركية APAF، يقول إن "التأمين التكافلي هو تأمين بصيغة مطابقة للشريعة لعملية التأمين على الحياة وعلى الأضرار المادية والفرق بينه وبين التقليدي يكمن في نوع العقد ونوع الشركة التي تسير التأمين."

عقد تبرع

يؤكد الحلو في تصريح خاص لاقتصادكم" أن العقد ليس تجاريا، بل يندرج ضمن عقود التبرع لكون ما يدفعه المشترك من اشتراكات يُتبرع بها لمن يصيبه الضرر من المشتركين الآخرين، والمشترك لا يبتغي بما تبقى من التأمين ربحا أو تجارة، فالتبرع بقيمة الاشتراك هو أساس مشروعية التأمين التكافلي".

"هذا يعني أن المشارك يعطي مساهمة للصندوق وهذا الأخير يجمع المساهمات كاملة ويعطيها لشركة تأمين تكافلي تسيرها وتتكلف بتدبيرها وعندما تقع آفة ما (وفاة مثلا)، أو عند وقوع أضرار مادية أو جسدية يتم تعويض المستحقين من الصندوق، وما تبقى فيه يكون في ملك المشاركين أي المؤمَّنين." وفقا للمحدث ذاته.

استثمار وربح شرعي 

بالنسبة لاستثمار الأموال يفيد رئيس أكاديمية المالية التشاركية، أنه يتم بصفة مطابقة للشريعة لتولد أرباحا بخلاف التأمين التقليدي فشركة التأمين يكون لها عقد تجاري تطلب من خلاله من المأمَّنين أداء أقساط التامين، وعند وقوع آفة تعوضهم والبقية ترجع لها من خلال توظيفها في السوق المالية.

ويعتبر المشترك في التأمين التشاركي شريكا مع مجموعة من الأفراد، في تحمل الأخطار حال وقوعها، فالعلاقة هنا تعاونية تكافلية، لذلك فإن صناديق التأمين التكافلي لا تنتج ربحا وإنما تنتج فائضا تأمينيا يعود لمصلحة المشتركين أنفسهم بخلاف عقد التأمين التجاري الذي يقوم على الربح، إذ يدفع المؤمَّن له قسط تعويض عن الخطر في حالة وقوعه ويستقبل المؤمِّن الأقساط تعويضا لحمايته في حالة وقوع الخطر." وفقا للخبير ذاته.

وأشار الحلو أن "التأمين التكافلي يكون فيه فصل بين الصندوق الذي يكون ملكا (للمؤمَّنين) للمشتركين وبين شركة التدبير، فصندوق المشتركين يدفع حق التدبير لشركة التأمين على أساس وكالة ويقدم لها أجرا على أساس وكالتها".

تحديات واردة

وبالنسبة لتحديات التأمين التكافلي يورد عبد الرحمن الحلو تحدٍّ يتمثل في بلوغ عدد كاف من المشاركين أو المؤمنين لكي تكون المبالغ كافية لتغطية الأضرار وأن يكون فائض وبطبيعة الحال الشركات التي تكون لديها خبرة هي التي يتوجب عليها أن تحقق هذا الرهان."
جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يرجحون أن يساهم التأمين التكافلي في تنمية المنظومة المالية التشاركية للرفع من تنافسيتها وتعزيز مصداقيتها، وبصفة عامة تلبية الحاجيات التمويلية والتأمينية والاستثمارية لفئات معينة من المجتمع مع توفير بنية تمنح الخيار للمواطن بين النظام التقليدي أو التشاركي.