اقتصادكم 

جرى اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية إطار من أجل تنزيل مخطط التنمية الجديد للمراكز التقنية الصناعية للفترة 2022-2025، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة، وشبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية (RECTIM)، والمراكز التقنية الصناعية (CTI). 

ويدشن مخطط التنمية، الذي رصدت له ميزانية قدرها 250 مليون درهم، إطار شراكة جديد بين الدولة والمراكز التقنية الصناعية، حيث ستعمل الوزارة من خلاله على دعم دور هذه المراكز في المواكبة التقنية والتكنولوجية للمقاولات.

ويروم هذا المخطط كذلك تحويل المراكز التقنية الصناعية إلى مسرع للابتكار والبحث والتطوير الصناعي، لاسيما من خلال تطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية لصالح مختلف القطاعات الصناعية التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية والسيادة الصناعية للمملكة.

وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إن هذه الاتفاقية ستعطي زخما جديدا للمراكز التقنية الصناعية، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لأن تكون رافعة للنهوض بكفاءة القطاعات الصناعية وأن تقدم خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.

وأعرب السيد مزور عن تطلع الوزارة إلى مراكز تقنية صناعية أكثر جاذبية للفاعلين الصناعيين، تعمل بشكل متكامل ومتوافق مع الأولويات الوطنية لتصبح قطبا مرجعيا تقنيا من حيث التطور التقني والتكنولوجي في خدمة السيادة الصناعية للمغرب.

وجاء هذا المخطط الجديد عقب الانتهاء من تنزيل مخطط تنمية المراكز التقنية الصناعية للفترة 2014- 2020، والذي تم توقيعه شهر فبراير 2013 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغلاف مالي قدره 290 مليون درهم، وعلى إثر توصيات دراسة التقييم التي صادقت عليها لجنة المراقبة التابعة لصندوق دعم المراكز التقنية الصناعية.

وتم خلال هذا الحدث تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إطار مخطط 2014-2020. ومن بين أبرز الإنجازات نذكر تعزيز القدرات التقنية لمختبرات المراكز التقنية الصناعية وزيادة عدد المستخدمين ومعدل التأطير.

ومع تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية أضحت هذه الأخيرة تقدم خدمات تقنية عامة، لاسيما الدراسات التقنية وتطوير المعايير والمساعدة التقنية للمصنعين للتحقق من المنتجات الجديدة والتدريب التقني.

وتميز هذا الحدث بحضور رئيس شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية (RECTIM) دافيد طوليدانو، ورؤساء المراكز التقنية الصناعية.