كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن تراجع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال سنة 2020، بـ 48,1 في المائة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بسبب الأزمة الصحية، مقارنة بمعدل 48,3 في المائة على المستوى الوطني.

وأضاف المرصد، في تقرير له، أن الجهة عرفت كذلك تراجعا على مستوى الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق إلى 33,4 في المائة، مقارنة مع المعدل الوطني 35,4 في المائة.

وسجل التقرير أنه كان لتخفيف القيود الصحية، خلال يوليوز 2020، تأثير فوري على كل من عدد المقاولات المنخرطة وتصريحات الأجراء على مستوى الجهة، حيث عادت إلى مستويات شبه مماثلة لشهر يوليوز 2019، باستثناء المقاولات العاملة في قطاعي الفنادق والمطاعم، حيث انخفضت تصريحاتها بنسبة 7,7 في المائة.

وكشف الوضع المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بالدار البيضاء-سطات، خلال السنة المالية 2019، عن محدودية هوامش السيولة، فضلا عن صافي خزينة إيجابي، مما يعكس تراجع في دينامية أنشطتها.

وفي إطار مهمته المتمثلة في إنتاج الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالنسيج الإنتاجي الوطني، أنجز المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تقارير حول جهات الدار البيضاء-سطات، والشرق وفاس-مكناس، وذلك بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار لهذه الجهات.

وتهدف هذه التقارير، التي تشكل نسخا جهوية من التقرير السنوي الذي ينجزه المرصد على الصعيد الوطني، إلى تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي لهذه الجهات وتزويد الفاعلين في القطاعين العام والخاص بالمؤشرات الرئيسية الخاصة بهذه المقاولات وبوضعيتها الاقتصادية والمالية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعتبر عنصرا هاما داخل الاقتصاد المغربي.