تناسلت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأرقام والمعطيات الصادرة عن مصادرة مختلفة حول عدد المقاولات المفلسة خلال النصف الأول من السنة الجارية. يتعلق الأمر بفوضى أرقام تسببت في حيرة الباحثين والمتتبعين للشأن الاقتصاد الوطني، باعتبار "الإفلاس" مؤشرا مهما على الوضعية الاقتصادية، وإشارة واقعية على مدى نجاعة برامج تمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تكلف ميزانية الدولة الملايير.
قفز عدد المقاولات المفلسة إلى 2833 مقاولة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كشفت معطيات جديدة، عن ارتفاع عدد المقاولات التي أنهت نشاطها بزائد 10 % خلال النصف الأول من السنة الجارية، ليقفز إلى 5646 مقاولة، فيما استحوذ الفصل الثاني من هذه السنة، على النسبة الكبرى من الإغلاقات، بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.