بعد مضي أزيد من سبع سنوات على إطلاق البنوك والنوافذ التشاركية في المغرب، باتت شهادات الصكوك تشكل أداة مالية جذابة للمستثمرين الراغبين في الحصول على حصص في أصول ملموسة.
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، سيما على شكل "المرابحة العقارية"، واصل نموه ليصل إلى 23,1 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي، بعد بلوغ ما يعادل 20,3 مليار درهم قبل سنة.
منذ دخولها إلى السوق المالية المغربية قبل ثمان سنوات، أثارت البنوك التشاركية الفضول والأمل في الآن نفسه بشأن إمكانات نموها ومساهمتها في الشمول المالي.
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن عرض منتجات التأمين التكافلي ما يزال مقتصرا على الضمانات والمخاطر المتعلقة بأنشطة البنوك التشاركية، وهو ما يحد من حجم الأموال.
كشفت معطيات جديدة، عن حصول الأسر على 20.89 مليار درهم، أي حوالي 2090 مليار سنتيم، من منتوجات القروض التشاركية الموجهة إلى السكن، خصوصا منتوج "مرابحة"، حتى متم شتنبر الماضي، بزيادة مهمة نسبتها 14.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إنه رغم وجود نحو 28% من سكان العالم المسلمين، فإن الأصول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أفريقيا، لا تشكل سوى حوالي 2% من الأصول البنكية الإسلامية العالمية.
حصل بنك التمويل والإنماء BTI، النافذة التشاركية المملوكة بالكامل لمجموعة "بنك أفريقيا"، على اعتماد جديد من قبل بنك المغرب، بصفته بنك تشاركيا، بناء على طلب قدم في 11 أبريل الماضي، ومعلومات تكميلية وجهت إلى البنك المركزي في 12 يونيو الماضي.
كشفت معطيات جديدة، عن بلوغ جاري التمويلات البنكية الموجهة على السكن 257.4 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 3.2 %، فيما بلغت نسبة التمويلات الحرة من إجمالي المبلغ المذكور 85 %، بزائد 4.4 % مقارنة مع 2021، مقابل انخفاض تمويلات الدولة بناقص 3.2 %، إلى 39.9 مليار درهم.
أعلنت مجموعة "البركة" البحرينية في بلاغ صادر عنها أمس الخميس، إتمام عملية بيعها بشكل نهائي، لحصصها في رأسمال بنك التمويل والإنماء BTI، النافذة التشاركية التي استثمرت فيها بالمغرب، وذلك لفائدة مجموعة "بنك أفريقيا"، شريكها المحلي.
أظهر التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، أن البنوك والنوافذ التشاركية "البنوك الحلال" حققت ناتجا بنكيا صافيا بقيمة 666,6 مليون درهم برسم السنة المالية 2022، أي بارتفاع بنسبة 27 % مقارنة بسنة 2021.
