في وقت يعيش فيه الاقتصاد المغربي تحولات متسارعة، وتواصل الدولة ديناميتها المؤسساتية لتأهيل مناخ الأعمال، يبرز تساؤل جوهري: هل ما يزال الإطار التشريعي الحالي للصفقات العمومية قادرا على مجاراة تحديات الحكامة الجيدة ومتطلبات الشفافية الدولية؟
يهدف مشروع إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب على وجه التحديد إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا، وتمكينها من المشاركة بشكل مكثف في الطلبيات العمومية إقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه في الدستور، ويسعى بتعزيز الشفافية في المالية العمومية.
قدم نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة تقييما شاملا لمشروع إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، بعد أزيد من سنة على دخوله حيز التنفيذ، وذلك أمس الثلاثاء بالدار البيضاء خلال لقاء "الليالي المالية" "Les nuits de la finance"، الذي نظمته جريدة Finances News Hebdo بحضور مدير النشر فاطمة الزهراء الورياغلي وثلة من صناع قرار القطاع المالي.
بلغ نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية 35 في المائة سنة 2023، بحسب ما أفادته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن منصة الإيداع الإلكتروني لفواتير المؤسسات والمقاولات العمومية "آجال"، عرفت تسجيل 695 ممونا منذ إطلاقها في سنة 2018 وإلى غاية 19 دجنبر الجاري.
أعلنت "فينيا" Finéa، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير "سيديجي"، عن إطلاق منتةجها الجديد لتمويل الاستثمار تحت اسم "تمويل استثمار +" "Tamwil Istitmar+".
أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يشكل رافعة لتحول عميق وحتمي في تدبير المالية العمومية.
كشفت معطيات جديدة، عن توقيع اتفاقية شراكة، بين هشام الزناتي السرغيني، المدير العام لـ"تمويلكم"، ومحمد بلمعاشي، المدير العام لشركة "فينيا"، بهدف تسهيل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا للتمويل.
عممت الخزينة العامة للمملكة في إطار التكوين وإعداد الفاعلين لتنفيذ المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، نموذجا تفصيليا للإجراءات التي جاء بها المرسوم الجديد.
وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مذكرة داخلية عبر مديرية المنشآت العامة والخوصصة بالوزارة، إلى المديرين ورؤساء المصالح والمراقبين العموميين والخازنين المؤدين، تبههم فيها إلى وجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 431-22-2، المتعلق بالصفقات العمومية، تحديدا ما يهم سقف سندات الطلب الصادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية والمنشآت الخاضعة للمرسوم المذكور.
