اقتصادكم - سعد مفكير

يهدف مشروع إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب على وجه التحديد إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا، وتمكينها من المشاركة بشكل مكثف في الطلبيات العمومية إقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه في الدستور، ويسعى بتعزيز الشفافية في المالية العمومية.

وكشف، نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، خلال عرض قدم فيه تقييما شاملا لمشروع إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، بعد أزيد من سنة على دخوله حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء خلال لقاء "الليالي المالية" "Les nuits de la finance"، الذي نظمته جريدة Finances News Hebdo بحضور مديرة النشر فاطمة الزهراء الورياغلي وثلة من صناع قرار القطاع المالي، حرص الخزينة العامة للمملكة على ضمان تطبيق القانون وإرادة الدولة من خلال تقديم المشورة والدعم اللازم للفاعلين الاقتصاديين.

تقييم نظام الصفقات العمومية في المغرب

وأشار الخازن العام للمملكة إلى أن مسألة تقييم نظام الصفقات العمومية في المغرب أصبحت لا غنى عنها، من أجل قياس فعالية وجودة الاصلاحات التي تقوم بها المملكة، مستدركا بالقول:" صحيح لا زال الوقت مبكرا على تقييم شامل لمشروع إصلاح نظام الصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنة، لكنها فرصة مواتية للحديث عن ما تم القيام به طيلة هذه الفترة".

ونوه بنسودة بالعمل الذي يقوم به جميع الفاعلين قائلا:" بالفعل لقد تطور عملنا، ​​بمعنى أنه، بصرف النظر عن الأدوات الكلاسيكية التي نعرفها، مثل الأمر بالشراء "bon de commande" أو طلبات العروض أو طلبات العروض عن طريق التفاوض، قمنا الآن بدمج أدوات جديدة مثل العرض التلقائي لعدد معين من طلبات المناقصات".

وأشار إلى الرغبة في توسيع قدرات وإمكانات الموردين، مع تقديم إمكانية الحصول على أفضل عرض من المنافسين، وموضحا أن الانتقادات قبل الإصلاح كانت تتعلق أيضًا بممارسة الأمر بالشراء "bon de commande".

الاستدامة والمحاسبة المالية

وربط بنسودة المسؤولية الاقتصادية بمسؤولة حماية البيئة، حيث شدد على ضرورة أن تكون المحاسبة المالية مبنية على الاستدامة، والتي تدمج أهداف التنمية المستدامة، موجها رسالة لصناع القرار المتواجدين في اللقاء قائلا:" هذا موضوع لا يؤخذ على محمل الجد، فعلى المستوى الدولي، التقارير المالية تأخذ بعين الاعتبار معايير التقارير المالية الدولية IFRS والاستدامة أيضا".

وسلط المتحدث ذاته الضوء على مواعيد الدفع في القطاعين العام والخاص، واصفا إياها بـ"نقاط الضعف" التي تحاول الخزينة العامة إصلاحها على مستوى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن أي تأخير في مواعيد سداد الفواتير يؤثر على الاقتصاد الوطني ، داعيا إلى القيام بمجهودات أكبر في سبيل تطوير وتغييرطريقة العمل.

التحول الرقمي في الصفقات العمومية

وعن التحديات التي تواجه هذا القطاع، وخاصة التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية الرقمية للمالية العمومية، أكد نور الدين بنسودة أن جميع الاصلاحات التي تشهدها المملكة اليوم ومستقبلا تنبني أساساً على الرقمنة، وهو ورش أساسي خاصة في قطاع الطلبيات العمومية، موضحا دور الرقمنة في تبسيط وتسهيل وتفعيل هذه القوانين والتنظيمات العامة في ما يخص الصفقات العمومية، وما توفره للمتتبعين من إمكانيات السهر على شفافية الطلبيات العمومية.

كما سلط الضوء على التحول الرقمي قائلا:" في البداية توصلنا بردود أفعال سلبية فيما يتعلق بالرقمنة على مستوى الجماعات الترابية، لأن مجموعة من الأشخاص يشاركون في طلبات العروض، قبل أن يغادروا البوابة المخصصة وتستقر العروض وهو أمر جيد بالنسبة لنا".

حصيلة إصلاح نظام الصفقات العمومية بالأرقام 

بالنسبة للأرقام المرحلية بلغ عدد الاستشارات التي تم نشرها على بوابة الصفقات العمومية من فاتح يناير إلى 31 عشت 2024، 27242 استشارة، بقيمة إجمالية قدرها 131 مليار درهم مقابل 24902 استشارة بقيمة 96 مليار درهم في عام 2023.

واعتبر بنسودة أنه على المستوى الكمي، هناك تطور إيجابي، حيث تجاوز عدد الفاعلين الاقتصاديين المسجلين في بوابة الصفقات العمومية 13381 شركة في السنة الأولى من تنفيذ الإصلاح، أي ما يقرب من ضعف عدد الشركات المسجلة في العام السابق للإصلاح والبالغ 6857 شركة. وبلغ عدد المشاركات الإلكترونية الواردة 172,404 مشاركة خلال الفترة من شتنبر 2023 إلى شتنبر 2024 مقابل 87,013 مشاركة في نفس المدة الزمنية من العام الماضي.

ومن جانبها، غطت المزادات الإلكترونية العكسية مبلغ 9.8 مليار درهم خلال الفترة من شتنبر 2023 إلى شتنبر 2024 مقارنة بـ 9.3 مليون درهم فقط لنفس الفترة قبل الإصلاح، معتبرا أن الفاعلين قد اعتادوا على هذه المزادات التي لا زالت تسمح بتوفير كبير، كما سجل نفس الاتجاه بالنسبة لأساليب الشراء الجديدة، وعلى الأخص طرح العروض الوطنية، حيث تم إطلاق 25.352 طلب مناقصة، منذ شتنبر 2023، بقيمة إجمالية قدرها 60 مليار درهم.

وينطبق الشيء نفسه على الدعوة المفتوحة المبسطة لتقديم العطاءات، التي سجلت 10409 طلبات مناقصة خلال نفس الفترة بمبلغ 5 مليارات درهم.