أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بلغت 20,3 مليار درهم عند متم مارس الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18,2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
تلامس احتياطات المغرب من الفوسفاط حوالي 70 بالمائة من الاحتياط العالمي، ما يعني أكبر مخزون فوسفاطي على المستوى الدولي، في وقت بلغت صادرات المملكة في هذا القطاع السنة الماضية نحو 110.9 مليار درهم، وهو ما يمثل 26 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية من حيث القيمة.
سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة إلى أزيد من 25,23 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 24,10 مليار درهم عند متم أبريل 2023، وفق ما أفاده مكتب الصرف.
تراجع رقم معاملات صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى 53.51 مليار درهم، متم شتنبر الماضي، بناقص 41.5 %، أي ما قيمته 37.98 مليار درهم، أي 3798 مليار سنتيم، مقابل 91.49 مليار درهم من الصادرات خلال الفترة ذاتها من 2022.
أفاد مكتب الصرف بأن قطاع الفوسفاط ومشتقاته أصبح القطاع الأول على مستوى التصدير خلال سنة 2022، بمجموع يصل إلى 115,5 مليار درهم، ما يفوق 11.5 ألف مليار سنتيم، أي بزيادة بنسبة 43,9 % مقارنة بسنة 2021.
حقق حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا قدر بنسبة 23,9%، مدعوما بالنمو الايجابي لخدمات السفر، موازاة مع تطور الواردات من المواد بـ 13,9%، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغيرات السنوية.
صادقت لجنة ديوان المشتريات بالحكومة البنغالية على استيراد 40 ألف طن من ثنائي أمونيوم الفوسفاط DAP، من المجمع الشريف للفوسفاط، في سياق طلب عروض لشراء مخزون من الأسمدة بـ70 ألف طن من السوق الدولية.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 43,9 % عند متم سنة 2022، لتصل إلى 115,5 مليار درهم، تتجاوز 11.5 ألف مليار، بعد ارتفاع بنسبة 57,8 % قبل سنة.
قفز رقم معاملات صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى 115.483 مليار درهم، أي أزيد من 11 ألفا و500 مليار سنتيم، بزيادة نسبتها 43.9 % مقارنة مع 2021، إذ لم تتجاوز قيمة هذه الصادرات 80.27 مليار درهم.
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن حصيلة تسويق الفوسفاط ومشتقاته على مستوى السوق الدولية، عرفت ارتفاعا في ظل التطورات التي يشهدها العالم، إذ حقق المجمع الشريف للفوسفاط خلال النصف الأول من سنة 2022، رقم معاملات يناهز 56,01 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه في النصف الأول من سنة 2021، والذي بلغ 32,48 مليار درهم.