اقتصادكم

انطلقت، أمس الاثنين بمراكش، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

وهيمن السؤال الضريبي على افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وسجل الإصلاح الضريبي حضوره بين أوساط النخبة المالية العالمية خلال حدث الافتتاح. ومن جهتها، حققت المملكة مكاسب كثيرة في علاقتها مع المؤسستين الائتمانيتين المذكورتين. "يكفي أن المغرب البلد الافريقي الوحيد الذي يستجيب لشروط خط الائتمان المرن حاليا"، ولفق ما أكدته كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي. 

وجمع هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض أفريقية صناع القرار الاقتصادي والمالي بعد غياب امتد لـنحو 50 سنة، من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

اليوم، أمام المغرب خطوات مهمة خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ الإصلاح الضريبي الشامل. الهدف الذي سيغير الكثير في المنظومة الحالية للاقتصاد الوطني. الحياد والعدالة الضريبيتين لهما تأثير السحر على النمو الاقتصادي حسب الخبراء. محمدي راشدي اليعقوبي، أستاذ في الاقتصاد وخبير اقتصادي وضريبي يشرح أمام "اقتصادكم" حيثيات الإصلاح وأبعاده.

الإصلاح الضريبي سيواصل مساره من خلال مشروع قانون المالية 2024، قيد الإعداد من قبل الحكومة حاليان والذي سيعرف مجموعة من التحيينات، وفق مستجد الزلزال الذي ضرب المملكة في 8 شتنبر الماضي، يمكن أن تؤثر على وتيرة الإصلاح، التي ستنطلق من بوابة الضريبة على القينة المضافة، وفق ما أكده فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، خلال وقت سابق.