اقتصادكم

أفاد نبيل نور، الخبير في التسويق الرقمي، أن الضريبة على الأرباح العقارية شهدت مجموعة من التغييرات في قانون المالية 2023، الذي دحل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الماضي، موضحا أن هناك فرق بين المداخيل والأرباح في هذا الشأن، وبالتالي فإن الأشخاص الذاتيين بإمكانهم الاستفادة من إعفاء ضريبي على الأرباح عند بيع عقاراتهم، المصنفة سكنا رئيسيا، بعد استكمال مدة 5 سنوات، مقابل فترة 6 سنوات التي كانت مفروضة سابقا.

وأضاف الخبير في التسويق العقاري خلال حلوله ضيفا في استوديو "اقتصادكم"، ضمن لقاء تحت عنوان "نقاش في العقار"، أن هذا الإجراء استهدف تحفيز السوق العقارية وتسريع وتيرة تجدد العرض العقاري، موضحا أن معدل التضريب بالنسبة إلى العقارات الموروثة تم تخفيضه من 30 % إلى 20، فيما تم حذف الإعفاء الوحيد الذي يستفيد منه الملاك حلال أول عملية بيع خاصة بهم.

وبخصوص المراجعة الضريبية عند البيع، أقرت الحكومة في قانون المالية الجديد، سلاحا ذو حدين. يتعلق الأمر بمنح خيار للبائعين بإنجاز وعد للبيع، ثم مراسلة الضرائب والتصريح بثمن البيع المزمع، من أجل التوصل بتصفية ضريبية، تحمل مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية المفروض في حال إتمام البيع، أو التحول نحو تسريع عملية البيع مباشرة لدى الموثق، دون المرور عبر "الوعد بالبيع"، وعهنا يتم حجز نسبة 5 % من مبلغ البيع، إلى غاية التثبت من قيمة الواجبات الضريبية المحتملة بعد المراجعة، على أساس سداد الفرق في حال تحمل واجبات ضريبية أكبر، أو استرجاع ما تبقى من المبلغ المحجوز في حال كانت الواجبات أقل.