اقتصادكم

تنتعش مبيعات السيارات المستعملة بحلول موسم الصيف من كل سنة، مدفوعة بتزايد الطلب على هذا النوع من السيارات، التي تلائم أسعارها ميزانياتها الملاك، غير الراغبين في اقتناء مركبات جديدة من الموزع مباشرة، بسبب محدودية الميزانية واعتبارات تشغيلية أخرى، إلا أن عمليات البيع والشراء بين الملاك الأفراد، تظل محفوفة بالمخاطر، خصوصا عند عملية نقل الملكية، والحصول على البطاقة الرمادية، التي تثبت ملكية السيارة بشكل قانوني.

عند إقدامك على عملية شراء سيارة مستعملة أي "أوكازيو"، يجب عليك النظر إلى العديد من الأشياء، والتي تتضمن فحص المحرك والتأكد من صحة أوراق السيارة، عبر دخولك للنظام المعلوماتي للسيارات، التي وضعته وزارة التجهيز والنقل على الموقع  www.assiaqacard.ma.

ففي غالب الأحيان ينصب تفكير المشتري على جودة المحرك وسلامة السيارة من أي أضرار محتملة، وفي معظم الأوقات يتم اصطحاب ميكانيكي متخصص ليؤكد لك سلامة السيارة، دون أن تسأل عن سلامة المسائل القانونية للسيارة. 

فبعد تأكدك من سلامة السيارة وشرائها، تقوم بجمع الملف الخاص بالسيارة وتتجه الإدارة التجهيز والنقل لتحويل ملكية السيارة إلى اسمك أي تغيير البطاقة الرمادية. 

وهنا تقع في غلط كبير، إذ أنك تأكدت من محرك السيارة ومن سلامة السيارة ومظهرها ولم تقم بالتأكد من صحة أوراق السيارة.

فعند ذهابك لإدار التجهيز والنقل لأخذ البطاقة الرمادية الجديدة  باسمك، يمكن أن يقول لك الموظف المكلف بالملف أن السيارة التي اشتريتها لا يمكنك تحويل ملكيتها إذ أن هناك تعرض على بيع السيارة بسبب مشكل عند السيد الذي باع لك السيارة. 

وفي هذه اللحظة تتأكد أنك تعرضت لعملية النصب، وتحاول أن تعرف من الموظف لما هذا التعرض، ويكون السبب إما أن مالك السيارة لم يؤدي الضريبة السنوية، أو يمكن أن تكون له مشاكل في المحكمة وتم الحجز التحفظي للسيارة بسبب دعوى قضائية، أو يمكن أن يكون عليك دين عمومي، الأهم أنه يوجد مشكل يمنع نقل ملكية السيارة بسبب التعرض والذي يسمى في القانون بـ"وضع اليد".