اقتصادكم

خلفت تصريحات نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مجلس النواب أمس الاثنين، وقعا سلبيا في نفوس المنعشين العقاريين، الذي اعتبروها تصريحات صبت الزيت على النار، وتهدد بمفاقمة ركود القطاع العقاري، خصوصا خلال فصل الصيف، الذي يعتبر بالنسبة إليهم ذروة الرواج، المدفوع غالبا بتنامي طلب مغاربة الخارج على المنتوج العقاري في مختلف مدن المملكة.

الوزيرة قالت ردا على سؤال برلماني، إن "المغاربة المقيمون بالخارج لا يحرمون من الاستفادة من الإعفاء الضريبي متى تم احترام شروطه"، في إشارة إلى المرسوم الذي يتوقع إحراجه قريبا، ويحدد الشروط المتعلق بالآلية الجديدة في دعم المواطنين من أجل امتلاك سكن لائق، الواردة في قانون المالية 2023.

وأضافت التصريحات الجديدة لنادية فتاح المزيد من الغموض على آلية دعم منتوج السكن الاجتماعي، الأكثر مبهعا في سوق العقار، بما يؤثر سلبا على طلب مغاربة الخارج خلال موسم الصيف، وفق مصدر مهني، شدد أيضا، على أن عدد أوراش البناء المفتوحة في تراجع بسبب تباطؤ الطلب، وهو ما يظهر جليا في انخفاض مبيعات الاسمنت، التي تهم في جزء كبير منها القطاع العقاري.

وتسعى الحكومة، إلى تطبيق خطة جديدة لتوفير السكن، عبر تحديد أسعارها مع المستثمرين الذين يتولون البناء، وذلك عن طريق تقديم دعم مباشر لذوي الدخل المنخفض والمتوسط لمساعدتهم في الشراء، غير أن هذه الخطة تزعج الشركات المنخرطة في تنفيذ المشروعات، معتبرين أن السعر الذي حددته الحكومة للشقق غير قابل للتطبيق في ظل غلاء الأراضي ومواد البناء.
 
 
ولم تكشف الحكومة بعد عن تفاصيل الدعم الموجه إلى المشترين، مكتفية بالإشارة إليه في قانون المالية 2023، المطبق حاليا حاليا، مشيرة إلى أن هذا الدعم يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في شراء وحدة سكنية تصل قيمتها إلى نحو 30 مليون سنتيم  متضمنة جميع الرسوم والضرائب.
 
كما تستهدف الخطة توفير دعم مباشر للأسر المنتمية للطبقة المتوسطة، التي تشتري شقة في حدود 60 مليون سنتيم، علما أن تلك الطبقة لم تحظ في السابق بعروض لتشجيعها على شراء العقارات، ويراد من الدعم المباشر لهاتين الفئتين حلّ مشكلة توقف بعض المشاريع عن توفير شقق لها بقيمة مناسبة.
 
ووضعت الحكومة شروط استباقية للاستفادة من الدعم المباشر المعلن عنه، وفق قانون المالية 2023، "أن يكون السكن محل الشراء هو الأول، وأن يكون المستفيد مغربياً، وأن تستغل الوحدة من جانب المشترى كسكن رئيسي لمدة أربعة سنوات، والإقرار بأحقية الدولة في استعادة الدعم الذي قدمته للمشتري في حال الإخلال بالتزامات الشخص المستفيد".

وتزيد هذه الشروط الغموض حول أحقية المهاجرين المغاربة بالخارج في الاستفادة من منتوج السكن الاجتماعي، خصوصا شرط الإقامة فيه كسكن رئيسي لمدة أربعة سنوات، وهو الشرط غير المحترم في النظام السابق للدعم، الذي سمح بتحويل هذا المنتوج العقاري إلى أداة استثمارية في يد هذه الفئة من المغاربة، التي تعمد إلى اقتناء شقق "مدعومة" نقدا، ثم تؤجرها، وتعيد بيعها مع تحقيق أرباح، بعد مرور أربعة أو خمس سنوات من اقتنائها.

المصدر المهني، لم يخفي تخوفه من مستقبل الطلب في السوق العقارية خلال الصيف الجاري، مشيرا إلى أنه يمكن ملاحظة تراجع الأحداث والحملات الترويجية للمعارض العقارية قبل انطلاق عملية مرحبا. كما كان عليه الامر في السابق، موضحا أن أغلب الشركات العقارية أعادت النظر في افتتاح أوراش أو خوض مشاريع عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة.