تم اتخاذ إجراء هام من بين أحكام قانون المالية 2023، الهدف منه هو تعزيز "السرية الضريبية"، إلا أن هذا الإجراء، غير الظاهر بشكل كبير، اكتسى أهمية كبيرة بالنسبة إلى الملزمين.

ويهدف هذا الإجراء، الذي لم يتم تفسيره بشكل مفصل في الدورية الخاصة بالأحكام الضريبية المعممة من قبل المديرية العامة للضرائب، إلى تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والإدارات الأخرى والهيئات العامة المخولة بموجب نصوصها التشريعية والتنظيمية لتنفيذ ذلك، إذ تم التنصيص على وجوب تبادل المعلومات وفقًا لأحكام القانون بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بهم، وكذلك وفقًا للسرية المهنية، على النحو المحدد في التشريع الجنائي المعمول به.

هذه الأحكام منصوص عليها في المادة 169 من المدونة العامة للضرائب، والتي تعزز سلطة إدارة الضرائب للحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها. وبالتالي، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرية المعلومات الضريبية لدافعي الضرائب، من خلال ضمان وصول الإدارات والهيئات المصرح لها فقط إلى هذه البيانات.

ويساعد هذا في حماية دافعي الضرائب من أي سوء استخدام أو استخدام غير مناسب لمعلوماتهم الضريبية. وفي هذه الحالة تكون إدارة الضرائب مدعوة إلى للحفاظ على السرية الضريبية للملزمين، سيما المنظمات التي سيكون من المضر الكشف عن المعلومات الحساسة الخاصة بها، التي قد تتسرب إلى علم المنافسين، مع وجود حالات استثنائية، تتعلق بواجب التبادل مع المؤسسات العمومية، مثل الخزينة العامة للمملكة أو مكتب الصرف أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء جزء من الإطار الأوسع لحماية حقوق دافعي الضرائب والشفافية الضريبية. ومن خلال تعزيز السرية الضريبية، تساهم إدارة الضرائب في إحداث مناخ من الثقة بين الملزمين والغدارة الجبائية، وبالتالي تعزيز الامتثال للالتزامات الضريبية ومكافحة الغش الضريبي.