اقتصادكم 

أعلن بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT) عن إطلاق التحويلات الفورية بين البنوك منذ فاتح يونيو الجاري، على أساس تقديم هذه الخدمة مجانا للزبناء "الأفراد" لمدة ثلاثة أشهر (غياب تفاصيل للمقاولات). وبحسب البنك المركزي، "بعد هذه الفترة، سيتم تحصيلها حسب تقدير كل بنك..".

وتجدر الإشارة إلى أنه في الاتحاد الأورو، كانت التكنولوجيا التي تسمح بالدفع الفوري مطبقة منذ 2017. ومع ذلك، ما يقرب من تسعة من كل عشرة تحويلات بالأورو ما تزال تعامل على أنها تحويلات كلاسيكية "بطيئة"، سيما بسبب التكاليف ذات الصلة المرتفعة وبالنسبة للمفوضية الأوربية، "لا يوجد مبرر لعدم قدرة العديد من مواطني الاتحاد الأوربي والشركات التجارية على إرسال الأموال واستلامها على الفور. هذه القدرة على إرسال الأموال واستلامها في غضون ثوانٍ، هي أكثر أهمية بالنسبة إلى الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشهد حاليًا زيادة في فواتيرها بشكل متسارع".

ويعتبر هذا السبب وراء اعتماد المفوضية الأوربية نصا تشريعيا جديد يهدف إلى جعل المدفوعات الفورية بالأورو في متناول جميع الأفراد وجميع المقاولات التي لديها حساب بنكي في الاتحاد الأوربي أو في إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

يتطلب النص الجديد على وجه الخصوص إجراء مدفوعات فورية باليورو بأسعار معقولة، مع التزام مقدمي خدمات الدفع بعدم تحصيل مدفوعات فورية باليورو بسعر أعلى من التحويلات التقليدية / غير الفورية.

وبالنسبة للاتحاد الأوربي، يجب أن تكون هذه التحويلات متاحة للجميع، بحيث تظل قادرة على المنافسة عالميًا، ويمكنها الاستفادة إلى أقصى حد من فرص الابتكار التي يوفرها الفضاء الرقمي. وسيستفيد الأفراد من المزيد من خيارات مريحة، بينما ستستفيد المقاولات من قدرتها على التحكم بشكل أفضل في تدفقاتها النقدية، وتكون قادرة على تقليل تكاليف التشغيل.