اقتصادكم

يشهد المغرب هذه السنة تحديات كبيرة في مجال العجز المائي، إذ يتم تسجيل نقص متزايد في الموارد المائية، وتفاقم في مستويات الجفاف، وهذا الوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض نسبة الأمطار وارتفاع سنوي للحرارة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على استدامة الموارد المائية وتحسين إدارتها.

وأمام هذا الوضع تتأثر العديد من القطاعات الحيوية في البلاد بشكل مباشر بالعجز المائي، ومن بين هذه القطاعات القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على المياه، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، إذ يعتمد العديد من المصانع على المياه في عمليات الإنتاج والتبريد.

وفي هذا الاتجاه صرح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بالبرلمان، أن معدل الواردات المائية يبلغ اليوم 3 ملايير و700 مليون متر مكعب مقارنة مع 5 ملايير متر مكعب خلال السنة الماضية، موضحا أنه رغم التساقطات المسجلة "لم تتعدى نسبة ملء السدود 23,2% مقارنة مع 31,7% خلال السنة الماضية".

وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة إجراءات فعالة لترشيد استهلاك المياه، في العديد من مدن المملكة، إذ تم منع غسل السيارات والمركبات بالإضافة إلى منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بالإضافة إلى إجراءات آخرى بهدف التدبير الأمثل للماء لضمان التزويد  بالماء الشروب في ظروف عادية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن شح التساقطات المطرية والتعبئة التي تقوم بها الحكومة أمر يتطلب التعامل بكثير من العقلنة مع هذه الموارد، مسجلا أن التوعية تعد من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها من أجل الحفاظ على هذه المادة.

وتعمل الحكومة اليوم على تسريع البرنامج والمشاريع التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، والذي يشمل إنجاز مجموعة من السدود وتحلية مياه البحر والاستغلال الأمثل لمياه السدود، والربط بين الأحواض المائية، على غرار الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي تم بخبرة مغربية وفي مدة زمنية وجيزة جدا، حسب ما صرح به بايتاس.