اقتصادكم

خفض البنك الدولي توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجارية إلى 2.5 %، أي بناقص نقطة واحدة عن توقعاته المعلنة في يناير الماضي، مستندا في ذلك إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية المرتبطة بالجفاف، وتأخر عودة الإنتاج الفلاحي إلى مساره العادي، والتضخم المرتفع.

ورغم هذه الأسباب، راهن البنك الدولي على احتواء تداعيات الأسباب المذكورة، من خلال مقاومة القطاع السياحي وأداء قطاع صناعة السيارات، فيما يتعين أن يعوض الإنفاق العام جزئيا ضعف استهلاك الأسر.

واعتبر البنك أن معدل النمو الاقتصادي للمغرب سيتجاوز المتوسط العالمي (2.1 %)، وكذا المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (2.2 %)، وحتى مقارنة مع دول الجوار، مثل الجزائر (1.7 %)، وتونس (2.3 %).

واستنادًا إلى البيانات الاقتصادية متوسطة المدى لسنة 2023، بدأت المؤسسات الدولية في تعديل توقعات النمو الخاصة بها للمغرب. وفتح البنك الدولي المجال للمراجعات التخفيضية التي تقل عن 3%، إذ تتوقع مؤسسة "بريتون وودز" زيادة الناتج الداخلي الخام للمملكة بنسبة 2.5% خلال السنة الجارية، أي أقل بنقطة واحدة من توقعاتها المعلنة في يناير الماضي (3.5%). 

ويعتبر الجفاف المستمر والتضخم المرتفع من الأسباب الرئيسية وراء تخفيض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي للمغرب، إذ يرتقب أن يتسارع النمو إلى 2.5% في 2023، مقابل 1.1% خلال 2022، وذلك بفضل مرونة قطاعي السياحة وصناعة السيارات. ومن ناحية أخرى، فإن الظروف المناخية غير المواتية ستؤخر عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي، بعد عدة سنوات متتالية من الجفاف، وفق ما اكدته المؤسسة لمالية الدولية في تقريرها الجديد حول" الآفاق الاقتصادية العالمية "، الذي نشر في 6 يونيو الجاري.

وتنسجم توقعات البنك الدولي عمليًا مع نظيرتها الصادرة عن بنك المغرب التي أعيد تعديلها في مارس الماضي والتي استشرفت نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.6% هذه السنة، على أساس محصول الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، ا يسمح بانتعاش محدود.  في القيمة الفلاحية المضافة إلى 1.6% في 2023. 
وسيتم الكشف عن توقعات البنك المركزي الجديدة في الاجتماع القادم لمجلسه الإداري بحلول 20 يونيو الجاري. وفي غضون ذلك، ينبغي من المغرب أن يحقق أداءً أفضل من المتوسط العالمي (+ 2.1%) ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (+ 2.2%)، وفقًا للبنك الدولي. كما سيتفوق أداؤه على الدول المجاورة، مثل الجزائر (+ 1.7%) وتونس (+ 2.3%). 

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عانت البلدان التي تستورد أسعار النفط من استمرار الظروف المعاكسة في 2023، إذ وصل متوسط تضخم أسعار الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد في النصف الأول من السنة.

وفي المغرب، يجب أن يعوض الإنفاق العام جزئيًا ضعف استهلاك الأسر بسبب ارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي للمملكة إلى 3.3% في  2024 (معدل تراجع أيضًا بمقدار 0.4 نقطة) و 3.5% في 2025، مع تعافي القطاع الفلاحي تدريجيًا، فيما ستتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% في 2024، على افتراض عودة متوسط إنتاج إلى 75 مليون قنطار، وفق توقعات بنك المغرب.

ومع ذلك، يحذر البنك الدولي من أن التوقعات ما تزال في منحى سلبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، مع تأثير المخاطر المختلفة بشكل كبير على مستوردي النفط، مقارنة بمصدري النفط. وستظل الاقتصادات المستوردة للنفط عرضة لتحولات كبيرة في مزاج السوق، بالنظر إلى مستويات الدين العام المرتفعة واحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة. وتشكل الصدمات المتزامنة الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والانكماش الاقتصادي الحاد، وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية، نكسة تنموية خطيرة ستستمر خلال المستقبل القريب. 

وبحلول نهاية 2024، من المتوقع بالفعل أن يكون النشاط الاقتصادي في البلدان الناشئة والنامية أقل بنسبة 5 % تقريبًا من التوقعات التي تم تقديمها قبل تفشي جائحة كورونا.