اقتصادكم

ساعات قليلة تفصل السوق المالية عن موعد انعقاد المجلس الاداري لبنك المغرب، وما سيلحقها من تغييرات بناء على مقرراته، التي ستكون على الأرجح مستندة هذه المرة إلى مرتكزات سياسية أكثر منها اقتصادية.

التضخم استقر عند 7.1 % خلال ماي الماضي، في مستجد يؤكد تباطؤ وتيرة ارتفاع هذا المؤشر من شهر إلى آخر، إلا أنه لا يعكس نجاح بنك المغرب في استغلال أداته للتحكم في السياسة النقدية، من خلال الرفع المتواصل لمعدل الفائدة الرئيسي.

الدليل على ذلك، استمرار ارتفاع وتيرة الاقتراض، سواء من قبل الأسر أو المقاولات، وتطور مستوى القروض معلقة الأداء لدى البنوك، وكذا تدهور القدرة الشرائية للأسر، التي واجهت تزايد الإتفاق بالاستدانة، والاستغراق في تغطية التكاليف الطارئة بالمزيد من الاقتراض.

عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سيكون أمام نارين في اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي اليوم. الاثنين بالرباط، تحركهما اعتبارات اقتصادية وسياسية، فمن جهة، سيحاول من خلال رفع معدل الفائدة الرئيسي ب25 نقطة فقط، اختواء التضخم مع المحافظة على فرص إنعاش النمو الاقتصادي، التي أحبطتها نتائج الموسم الفلاحي "الكارثية".

من جهة أخرى، سيكون الجواهري في مواجهة متطلبات ورؤية حكومية، سياسية، لا تقبل إلا بمزيد من التمويل وإنعاش خزائن المقاولات، وإحداث فرص الشغل، في أفق رفع معدل النمو الاقتصادي، القائم هذه السنة على قيمة الأنشطة غير الفلاحية.