اقتصادكم
يهدف مشروع قانون وسطاء التأمين إلى تسهيل الولوج إلى المهنة. وتشمل التغييرات التي يتم النظر فيها ضمن مشروع قانون يعدل مدونة التأمينات، فتح فروع وتمثيل العديد من شركات التأمين. وسيكون الوسطاء أيضًا قادرين على القيام بأنشطة إضافية.
ويهدف مشروع القانون الذي عرض على فاعلي القطاع، إلى تحفيز الابتكار وتوفير إطار تنظيمي، إذ يرتقب المصادقة عليه من قبل البرلمان بنهاية السنة الجارية، فيما سيعيد النظر في إجراءات إصدار التراخيص ومراجعة لمساطر المرتبطة بها، مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة والنزاهة. والهدف هو تقليل الفوارق المكانية وتعزيز الشمول المالي.
ويوفر مشروع القانون مرونة أكبر لفتح نقاط البيع والفروع، مع تعزيز مسؤولية شركات التأمين في سياسة التوزيع الخاصة بهم. وسيتم تخفيف شروط الولوج لى المهنة بإلغاء شرط الحصول على شهادة جامعية وامتحان مهني.
ويوفر الإطار التشريعي شروطًا للمهارات تتكيف مع مهنة موزع التأمين، وبالتالي تعزيز الاستثمار وجاذبية المهنة. وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين تطوير القطاع وتوفير الاستقرار للوسطاء وشركات التأمين.
في المقابل، تعتبر تمثيليات لوكلاء ووسطاء التأمين الشروط المقترحة في مشروع القانون للولوج إلى المهنة، نعتبرها "إهانة" في حق وكيل التأمينات، إذ لا ترقى إلى مستواه وحجم المسؤوليات التي يضطلع بها، ذلك أن التعديلات التي طرأت على الإطار التشريعي نصت على ثلاث سنوات من التكوين الجامعي، دون تحديد تخصص، وبصفة استثنائية حاملي شهادة الباكلوريا، معززة بسنوات معينة من التجربة، دون تحديد نوعيتها أيضا، لغاية الولوج إلى اختبار الحصول على صفة وسيط تأمينات.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، حسب هذه التمثيليات، أن يكون رئيس مقاولة يرتبط بالتزامات مع الدولة وإدارة الضرائب، ويتصرف في وثائق خطيرة، حاملا لشهادة الباكلوريا فقط، إذ سيصبح نشاط وكيل التأمينات، في حال تمرير التعديلات الجديدة، المهنة المنظمة الوحيدة، التي تخول الشهادة المذكورة الولوج إليها بسهولة، ما نعتبره سبة في حق هذه المهنة، خصوصا أن وكلاء التأمينات الحاليين يفترضون في موظفيهم، التوفر على سنتين من التكوين الجامعي على الأقل.
