اقتصادكم

أعطت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس أمس الثلاثاء في الرباط، مجموعة من الإشارات المهمة، التي تتعلق بتبني منظومة جديدة من الدعم العمومي، والقطع مع هدر المال العام، وتعزيز الحق في السكن، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب إعطاء دفعة قوية إلى القطاع العقاري والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، التي عاشت فترة صعبة أخيرا، بسبب الركود.

دعم مالي مباشر للمقتنين 

جلسة العمل، التي قدمت خلالها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطنية والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا حول البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، كشفت عن تفاصيل مهمة حول قيمة وصيغة الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن.

يهدف البرنامج الجديد إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر. ويُعتمد هذا الدعم على مساعدة مالية مباشرة للمقتنين، ويشمل جميع المواطنين المقيمين في المغرب أو بالخارج الذين لا يمتلكون سكنًا في المملكة، ولم يستفيدوا من دعم سكني سابقًا. 

وتحددت مبالغ المساعدة وفقًا لقيمة السكن المقتنى، إذ سيتم تقديم دعم بمبلغ يصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لاقتناء سكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم) للسكن، الذي يتراوح ثمنه ين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

تأثير البرنامج على الاقتصاد:

تأثير البرنامج الجديد للمساعدة على السكن لن يقف عند القطاع السكني، بل سيمتد أيضًا إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، إذ سيعمل على تحفيز العرض، من خلال بناء المزيد من المساكن. ويمكن أن يؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشجع البرنامج على نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مجال البناء والتطوير العقاري، مما سيحدث فرص شغل جديدة.

أبعاد مجتمعية للدعم الجديد

سيشكل البرنامج الجديد للمساعدة على السكن خطوة مهمة نحو تحقيق السكن اللائق للمواطنين. إذا تم تنفيذه بنجاح، سيتيح للطبقات ذات الدخل المنخفض والمتوسط الولوج إلى سكن أفضل، مما سيقلل من العجز السكني، ويساهم في تحسين جودة حياة السكان. 

ومن المتوقع أن يكون للبرنامج تأثير إيجابي على مستوى العيش في المدارين الحضري والقروي، على حد سواء. كما يرتقب أن يكرس العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه في مجال السكن، وذلك بالاعتماد على أحدث أنظمة الاستهداف، وعلى رأسها السجل الاجتماعي الموحد.

دعم السكن المشروط 

تم تضمين برنامج المساعدة على السكن مجموعة من الشروط لضمان استفادة الأفراد المستحقين. من بين هذه الشروط، يجب أن يكون المقتني حاملاً للجنسية المغربية وألا يكون استفاد من دعم سكني سابقًا. كما يجب أن يقوم المقتني بإبرام عقد بيع نهائي مع موثق وأن يلتزم بتخصيص السكن كمسكن رئيسي لمدة أربع سنوات على الأقل.

من المهم أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بعناية ومراقبة دقيقة لضمان استخدام الأموال العمومية بكفاءة، وتحقيق الأهداف المحددة.

يعكس برنامج المساعدة على السكن التزام المملكة بتحسين جودة الحياة وتوفير سكن لائق للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال تحفيز القطاع العقاري وإحداث فرص الشغل. ويتعين على الحكومة متابعة تنفيذ هذا البرنامج بعناية، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه المبادرة الهامة.