اقتصادكم

تم أمس الأربعاء في أبيدجان بالكوت ديفوار، إطلاق منصة التداول الخاصة بمشروع ربط البورصات الإفريقية (AELP) خلال حفل حضره ممثلو البورصات الإفريقية ، بما في ذلك بورصة الدار البيضاء، والبنك الأفريقي للتنمية، والمستثمرون المؤسسيون، وشركات التدبير والوساطة.

وجاء هذا الإطلاق على هامش الاجتماع العام السنوي والمؤتمر السنوي لجمعية البورصات الأفريقية.

وتهم المرحلة الأولى لمنصة التداول الخاصة بمشروع ربط البورصات الأفريقية، سبع بورصات تغطي أربعة عشرة دولة أفريقية، بما في ذلك المغرب ومصر ونيجيريا وكينيا وجزر موريس وجنوب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (بنين وبوركينافاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال والطوغو).

وتهم هذه العملية تسهيل تدفقات رأس المال عبر الحدود والاستثمارات وربط أسواق رأس المال الإفريقية بالعالم.

ويهدف المشروع إلى تحسين سيولة أسواق رأس المال الإفريقية، وتحفيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود بين البورصات الإفريقية المشاركة، وتسهيل التدفق الحر لمعلومات وبيانات السوق بين المشاركين ، وتشجيع إنشاء المنتجات في البورصات المشاركة وتعزيز مهارات سوق رأس المال والتجارة عبر الحدود.

ويشارك البنك الأفريقي للتنمية في هذا المشروع من خلال دعم تنفيذ مرحلته الأولى، عبر منحة من صندوق الاستثمار للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي (KOAFEC).

وقامت بورصة الدار البيضاء، خلال فترة رئاستها لاتحاد البورصات الإفريقية بالتوقيع بالأحرف الأولى على عقد التمويل مع بنك التنمية الأفريقي.

و قال طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، إنه كان من الواضح أن أفريقيا ليس لديها الحجم الكافي لتكون لديها بورصة على خريطة العالم، ولكن بفضل هذا المشروع المهم، يمكن للمستثمرين، الأفارقة والأجانب، الوصول من خلال منصة واحدة إلى أكبر سبع بورصات إفريقية، وقريبا جدا إلى أكبر تسع بورصات أفريقية.

وبما أن الوحدة تعني القوة ، يضيف الصنهاجي ، فبفضل هذا المشروع "سنكون قادرين على تطوير صناعة استثمار حقيقية لعموم أفريقيا".

وأشار إلى أن بورصة الدار البيضاء هي أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة التي انطلقت كفكرة في 2015 وتبلورت فنيا في 2019، مشيرا إلى أن المغرب منخرط في ذلك بقوة لكونه يتماشى وجميع المبادرات الأخرى التي تم تنفيذها وفقا لرؤية الملك محمد السادس للتعاون جنوب - جنوب، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) وخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي سيعبر عدة دول إفريقية.

ووفقا للصنهاجي، من المؤكد اليوم أن مشروع تكامل أسواق رأس المال، الذي سيسمح بحرية الحركة وديناميكية أفضل بكثير، سيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد الإفريقي من خلال تحسين ظروف حياة المواطنين، وخلق المزيد عروض العمل والتسهيلات التمويلية الممنوحة للشركات للنهوض بالقطاع الخاص.

وقال إن حفل إطلاق هذه المنصة هو نقطة انطلاق مثيرة للاهتمام ستتبعها بالطبع إجراءات أخرى من أجل تعزيز هذه البنية التحتية، لا سيما من خلال القيام بالتحليلات والأبحاث والترويج وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين.

وحصلت بورصة الدار البيضاء على ثلاث شهادات تقديرا لمشاركتها المهمة والمنظمة في بلورة هذا المشروع الذي لعبت فيه دورا مهما.

وفي تصريحات مماثلة، سلط كل من يونس السقاط ، رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة (APSB) ، وباسل زكري، رئيس دائرة الأسواق بهيئة أسواق المال المغربية (AMMC) ، الضوء على هذه المبادرة الهامة المندرجة في نطاق التكامل الإفريقي والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي لصالح التنمية الاقتصادية لإفريقيا وتسهيل المعاملات عبر الحدود بين سبع بورصات مشاركة وشركات وساطة مختارة.

وأبرزا أهمية التسهيلات التي سيستفيد منها المستثمرون بفضل إنشاء هذه المنصة الموحدة، باعتبار أن البورصات ضرورية للتنمية المالية والاقتصادية للبلدان، لا سيما أنها تشكل أداة حقيقية لجذب رؤوس الأموال والتمويل والارتقاء وتحديث المؤسسات، ورصد الادخار.

واعتبرا أن هذا التكامل سيسمح بتداول أفضل لرأس المال بين مختلف البورصات المعنية، فيما ستستكمل هذه المرحلة الأولى بتكامل أعمق ربما مع تنظيم متجانس أيضا، مع احتمال توسيع هذا التكامل ليشمل مختلف البورصات الإفريقية الأخرى.

وتم التأكيد على دور شركات الوساطة في البورصة ومشاركتها في هذا المشروع ، علما أن خمس شركات وساطة مغربية شاركت في هذا المشروع.

وخلال حفل اطلاق المشروع ، قال وزير الاقتصاد والمالية الإيفواري ، أداما كوليبالي، في كلمة تلية نيابة عنه ، إن هذا اللقاء يمثل إطلاق نهج جديد لتمويل الاقتصاد الإفريقي.

وأضاف أن" الأمر يتعلق بمنصة رئيسية للدفع بالاقتصاد الإفريقي ، وخطوة مهمة في عملية التكامل المالي لقارتنا، وهذا هو السبب في أن حفل اليوم تاريخي ".

واعتبر أن تنفيذ تدابير أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي يظل أحد التحديات الرئيسية لجميع البلدان الإفريقية، سيما فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والسلع والمنتجات والخدمات ورؤوس الأموال على مستوى القارة.

كما أشار إلى أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الذي تبنته غالبية الدول الإفريقية في 1 يناير 2021، "مهد الطريق لتكامل أكبر بشكل متزايد لاقتصاداتنا"، حيث يتعلق الأمر بسوق تمثل 3ر1 مليار شخص، أو حوالي 17 في المائة من سكان العالم ، وبناتج محلي إجمالي قدره 3000 مليار دولار لـ 54 دولة، مما يجعلها أهم منطقة تجارة حرة في العالم.