شهدت الأسواق المغربية مؤخرا تحسنا ملموسا في وضعية المواد الفلاحية، بفضل التساقطات المطرية التي جاءت في وقت حاسم خلال نهاية الموسم الفلاحي الماضي. هذا التحول المفاجئ ساهم في إنقاذ عدد من المحاصيل، وعلى رأسها الحبوب، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار في أسواق الجملة، حيث سجلت انخفاضا واضحا في أثمان عدة منتجات.

وفي هذا السياق عبر عدد من التجار عن ارتياحهم للوضع الحالي، مشيرين إلى تحسن في وتيرة البيع وزيادة الطلب من طرف الزبناء. هذا الإقبال المتزايد يعزونه إلى الأسعار التنافسية التي خلقتها وفرة المحاصيل، مقارنة مع المواسم التي طبعها الجفاف وارتفاع التكاليف.

وشهدت أسعار بعض المنتجات تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية. فمثلا، انخفض سعر القمح ليصل إلى حدود 4 دراهم للكيلوغرام، في حين استقر الشعير في مستوى لا يتعدى 5.5 دراهم. كما عرف العدس والحمص تقهقرا في أسعارهما، حيث تراجع العدس إلى حوالي 20 درهما، والحمص انخفض من ذروته المرتفعة إلى نحو 10 دراهم للكيلوغرام.

هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تحسن ملحوظ في الإنتاج المحلي، خاصة في مواد اعتاد المغرب استيرادها لتغطية حاجيات السوق. العدس والحمص مثالان واضحان على ذلك، إذ عرفت كمياتهما المعروضة في الأسواق زيادة جعلت الحاجة إلى الاستيراد أقل إلحاحاً هذا العام.

ورغم هذا التحسن العام، لا تزال بعض المناطق، مثل الرحامنة، تسجل مردودية أقل مقارنة بمناطق إنتاجية كزمران والشاوية والغرب. 

ومن جهته سبق ووصف وزير الفلاحة الموسم الحالي بأنه “موسم متغير”، مشيرا إلى تقلص المساحات المزروعة بالحبوب. ومع ذلك، توقع الوزير تحقيق محصول يفوق 44 مليون قنطار، ما يعكس مرونة القطاع الفلاحي في مواجهة التحديات المناخية.