اقتتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء سجل نموا بنسبة 6,8 % خلال الفصل الأول، مقابل معدل متوسط قدره 13 % خلال الفصول السبعة الماضية.

وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره الفصلي الأخير حول نتائج الشركات المدرجة خلال الفصل الأول من سنة 2023، " برسم الفصل الأول من سنة 2023، تحقق نمو من رقم واحد في نشاط الشركات المدرجة، وذلك لأول مرة منذ بداية سنة 2021، إذ بلغ إجمالي رقم معاملات السوق 74,7 مليار درهم عند متم مارس 2023".

وأورد المصدر ذاته، أن هذا التباطؤ يعزى إلى طلب أقل دينامية نسبيا، إلى جانب تراجع واضح في أسعار المدخلات الرئيسية على الصعيد الدولي.

وفي تحليل تطور مستوى نشاط القطاعات المدرجة برسم نهاية الفصل الأول من سنة 2023، أبرز مركز التجاري للأبحاث، أن قطاعات الطاقة والتوزيع بالجملة والبنوك والتأمين تعتبر الأكثر إسهاما في رفع أرباح سوق الأسهم. وأبانت هذه القطاعات على ارتفاعات بلغت على التوالي زائد 1.501 مليون درهم (زائد 16,0 %) وزائد 789 مليون درهم (زائد 24,6 %) وزائد 645 مليون درهم (زائد 3,7 %) وزائد 575 مليون درهم (زائد 8,0 %).

وأفاد محللو المركز بأن إيرادات قطاع التعدين عرفت انخفاضا متوقعا بلغ 520 مليون درهم، لافتين إلى أن هذا التطور يعزى إلى التغيير الذي لحق أسعار المعادن بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال سنة 2022.

واستنادا إلى إجمالي القيمة السوقية لمختلف القطاعات المدرجة، أبرز مركز التجاري للأبحاث أن 13 قطاعا مدرجا، والتي تمثل أزيد من 84 % من القيمة السوقية، شهدت تحسنا في المداخيل خلال الفصل الأول من سنة 2023.

ويتعلق الأمر بقطاعات التوزيع بالجملة (زائد 26,4 %) والطاقة (زائد 16,0 %) والعقار (زائد 11,8 %) والتأمين (زائد 8,0 %) والصناعة الغذائية (زائد 7,5 %) والموانئ (زائد 4,6 %) وتكنولوجيا المعلومات الحديثة (زائد 4,5 %) والبناء والأشغال العمومية (زائد 4,4 %) والبنوك (زائد 3,7 %) والاتصالات (زائد 3,7 %) والسيارات (زائد 2,5 %) وشركات التمويل (زائد 1,4 %).

وسجل قطاع الإسمنت، الذي يمثل 10 % من القيمة السوقية، رقم معاملات تراكمي شبه مستقر (زائد 0,6 %)، على الرغم من انخفاض استهلاك الإسمنت بنسبة 5,3 %، ويفسر ذلك بارتفاع حجم مبيعات التصدير.

وأردف المصدر ذاته أن قطاع التعدين يعتبر الوحيد الذي عرف تطورا سلبيا لنشاطه خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث سجل أداء سلبيا بلغ نسبة ناقص 16,9 %، مبرزا أن هذا الأخير يمثل ما يناهز 5 % من القيمة السوقية.