اقتصادكم

عرف الاستثمار الأجنبي في بورصة الدار البيضاء عودة قوية خلال سنة 2024، مدعومًا أساسًا بتأثير ارتفاع أسعار الأسهم، في سوق ظلت فيه نسبة الحضور الأجنبي مستقرة نسبيًا من حيث التركيبة، وفقًا لآخر معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

فبعد بلوغه أدنى مستوياته سنة 2022، استعاد الاستثمار الأجنبي زخمَه، حيث بلغت قيمة المحافظ التي يمتلكها المستثمرون الأجانب 182 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2024، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7,8%. ويأتي هذا التطور في سياق أداء قوي لسوق الأسهم، بعدما حقق مؤشر مازي (MASI) نموًا سنويًا بلغ +22,16%.

غير أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية ظلت أقل من أداء المؤشر المرجعي، ما يعكس دينامية مدفوعة أساسًا بتأثير الأسعار، في وقت بقي فيه الوزن النسبي للمستثمرين الأجانب مستقرًا بشكل عام.

حصة مستقرة ولكن مركّزة

بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الرسملة السوقية 24,1% سنة 2024، مؤكدة تموقعًا هيكليًا مرتفعًا دون مؤشرات على توسع شامل في قاعدة الاستثمارات. ورغم أن الحضور الأجنبي يشمل جميع الشركات المدرجة (77 شركة تتوفر على مستثمر أجنبي واحد على الأقل)، فإن هذا الحضور يظل شديد التركّز.

فعمليًا، تسجّل 30 شركة نسبة تملك أجنبي تفوق 10%، فيما تستحوذ 12 شركة فقط على ما مجموعه 113,4 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية، أي ما يعادل 63% من إجمالي الرصيد الأجنبي و15,1% من الرسملة السوقية الإجمالية.

توزيع الملكية بالأرقام

تشير المعطيات التفصيلية إلى أن 6 شركات تتجاوز فيها نسبة التملك الأجنبي 75%، بقيمة إجمالية تبلغ 51,8 مليار درهم (6,9% من الرسملة)، 6 شركات أخرى تتراوح فيها النسبة بين 50% و75%، بإجمالي 61,6 مليار درهم (8,2% من الرسملة)، 12 شركة تسجل مشاركة أجنبية بين 25% و50%، بقيمة 45,9 مليار درهم.

في المقابل، تبقى 47 شركة ذات انكشاف ضعيف، بنسبة تملك أجنبي أقل من 10%، بإجمالي 16,4 مليار درهم.

هيمنة الاستثمارات الاستراتيجية

من الناحية الهيكلية، لا يزال الاستثمار الأجنبي في البورصة المغربية تهيمن عليه المشاركات الاستراتيجية، التي تمثل 90,6% من إجمالي الرصيد الأجنبي سنة 2024، مقابل 92,2% سنة 2023. وباحتسابها من الرسملة السوقية، تمثل هذه المشاركات 21,9%، مقارنة بـ24,8% السنة السابقة.

ويُعزى هذا التراجع النسبي أساسًا إلى اتساع الرسملة السوقية وتطور حجم الأسهم المتداولة (flottant)، وليس إلى انسحاب استراتيجي للمستثمرين الأجانب. وفي المقابل، سجّلت المشاركات الأقلية ارتفاعًا طفيفًا، لتبلغ 2,3% من الرسملة الإجمالية و8,2% من الرسملة العائمة.

تفاوت قطاعي واضح

قطاعيًا، تسجّل خمسة قطاعات نسب تملك أجنبي تفوق 40%، تتصدرها قطاع الكهرباء بنسبة تقارب 86%، الاتصالات (55,6%)، المشروبات (55,2%)، النفط والغاز (47,3%)، الصناعة الغذائية والفلاحية (41,3%).

برزت خلال 2024 تحولان هيكليان أساسيان: ظهور قطاع الصناعة الفلاحية حديث التكوين، مدفوعًا بإدراج مجموعة CMGP في البورصة، بنسبة مشاركة أجنبية بلغت 38,7%، واختفاء المشاركات الاستراتيجية الأجنبية من قطاع النقل، عقب شطب شركة Timar من التداول.

أما على مستوى المشاركات الأقلية الفردية التي تقل عن 4% من رأس المال، فقد تصدر قطاع المعدات والبرمجيات والخدمات المعلوماتية أعلى معدل تملك أجنبي مجمّع بنسبة 10,8%، متبوعًا بقطاعات التوزيع، والمشروبات، والصحة، ما يعكس تموقعًا انتقائيًا ودقيقًا للمستثمرين الأجانب داخل السوق المالية المغربية.