اقتصادكم

تأمل الجمعية المغربية لشركات المساهمة باللجوء العلني للادخار (APE) في تعديل الإطار التنظيمي الذي ينص على إلزامية الإعلان، قبل انعقاد الجمعيات العامة، عن سعر (أو نطاق سعري) وطريقة احتساب في أي عملية زيادة في رأس المال، في المستقبل القريب.

وشهدت الزيادة في رأس المال التي أعلنت عنها شركة TGCC الأسبوع الماضي، تراجعًا ملحوظًا في سعر سهمها في البورصة، كرد فعل مباشر على الإعلان. ورغم أن السهم استعاد عافيته لاحقًا، فإن هذا التراجع يعكس بوضوح خللاً تنظيمياً يأمل الفاعلون في السوق تصحيحه في أقرب وقت ممكن.

ولفهم السياق، أشار موقع "Boursenews" المتخصص إلى أن القوانين المنظمة للعمليات على رأس المال في الشركات المجهولة الاسم (SA) تسمح باستخدام واحدة من ثلاث طرق لتحديد السعر: سعر ثابت، نطاق سعري، أو طريقة احتساب. غير أن مرسوماً تطبيقياً تابعاً لنفس القانون يفرض على الشركات تحديد سعر أو نطاق سعري مسبقًا. وبالتالي، تجد الشركات نفسها مُجبرة على إعلان السعر أو النطاق الذي ستُنجز به العملية، ضمن إشعار الدعوة للجمعية العامة، أي قبل شهر تقريبًا من التصويت. وهو أجل يعتبره الفاعلون طويلاً جداً، ويؤثر سلبًا على مسار السهم في السوق خلال هذه الفترة.

وينتج عن هذا التنظيم أثران سلبيان رئيسيان: أولاً، بمجرد الإعلان عن شروط العملية، يبدأ السوق في البحث عن فرص للمضاربة؛ وثانيًا، فإن السعر الذي يتم تحديده قبل أسابيع لا يعكس الأداء الفعلي الأخير للشركة، ولا الظروف السوقية الفعلية عند تنفيذ العملية.

ووصف يونس بنجلون، رئيس الجمعية، هذا الإجراء بـ"غير المجدي"، داعيًا إلى العودة إلى مقتضيات قانون الشركات المجهولة الاسم، الذي يمنح حرية اختيار إحدى الطرق الثلاث بشكل صريح.

وفي سعيها لتجاوز هذا الجمود التنظيمي، دخلت الجمعية في مشاورات وُصفت بـ"المثمرة" مع السلطات المعنية والهدف منها السماح للمُصدِرين بتحديد السعر في اللحظة الأخيرة، اعتمادًا – إن رغبوا – على صيغة احتساب تُبلَّغ للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة، مع احترام الإطار الصارم الذي تضعه الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC). ويمكن أن تكون هذه الصيغة، على سبيل المثال، معدل سعر السهم خلال فترة معينة، أو معدل سعر مرجّح، أو تخفيضًا معينًا على السعر الأخير، وما إلى ذلك.

وبذلك، سيتمكن المُصدرون من تقديم شروط واقعية، باحتساب سعر الإصدار مباشرة قبل الحصول على تأشيرة AMMC، وإعلام السوق في الوقت المناسب بالسعر الفعلي الذي سيتم اعتماده. ويؤكد يونس بنجلون أن السلطات أبدت "تفهمًا" و"تفاعلًا إيجابيًا" مع هذه المطالب وقد يدخل نظام جديد حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، مضيفا : "آمل أن تكون زيادات رأس المال الجارية حاليًا هي الأخيرة التي تُنفَّذ في ظل هذه الشروط"، خاصة وأن النص القانوني واضح ولا يستدعي أي تعديل.