توصيات بشراء سهمي شركة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" "و"سنيب"

البورصة - 10-11-2022

توصيات بشراء سهمي شركة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" "و"سنيب"

اقتصادكم

 

أوصى مركز أبحاث "بي إم سي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، في دليله الأخير للأسهم المتعلق بالقيم المغربية الأساسية، بشراء أسهم شركة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء"، إذ تبلغ قيمة كل سهم 153 درهما، وبشراء أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء (سنيب) أيضا، البالغة قيمة السهم واحد 996 درهم.

وأوصى مركز الأبحاث بشراء سهم "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء"، الذي ارتفع بنسبة 22,7 % مقارنة بسعره في 31 أكتوبر الماضي (125 درهم).

ومن شأن مستوى وجودة دفتر الطلبيات عند متم النصف الثاني من سنة 2022 أن يتيح للمجموعة الحفاظ على نموها بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من السياق الصعب المتسم بالارتفاع القوي لأسعار المدخلات، كما ذكر المركز. وستكون هذه الدينامية مدفوعة، حسب المركز، بتعزيز استراتيجية الاندماج العمودي للمجموعة، مع إحداث بنية "greenfield TGEM"، متخصصة في أشغال وخدمات البناء، وكذا بدفتر طلبيات قوي رغم الظرفية الصعبة (7,2 مليار درهم عند متم يونيو 2022).

ووفقا للمحللين ستكون دينامية الشركة مدفوعة كذلك بالتنويع المتوقع لنشاطها بفضل تعزيز حضورها في أسواق الأشغال العمومية (السدود والموانئ والهياكل...) الذي سيمثل عامل نمو مثير للاهتمام في سياق المنافسة الاحتكارية.

كما يتعلق الأمر بإمكانيات تطوير النشاط في أفريقيا جنوب الصحراء كرافعة لدينامية المجموعة، مع طموح الحفاظ على مساهمة هذه المنطقة في نحو 10 %، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال إنجاز مشاريع لفائدة مقاولين عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ساحل العاج والكاميرون والسنغال وغينيا كوناكري، وتوريد مشاريع جديدة في بلدان المنطقة الفرعية وبالكاميرون.

وأكد مركز الأبحاث في تحليله، أنه في إطار طموحها الرامي لخفض تكاليفها من خلال استراتيجية زيادة الإنتاج والتحكم الصناعي، تواصل الشركة تحسين هوامشها، ولاسيما بفضل ارتفاع أسعار البيع أخذا في الاعتبار الارتفاع الكبير لأسعار الإيثيلين، ومن ثمة أسعار متعدد كلوريد الفينيل "PVC" ( رغم تراجعه خلال النصف الثاني من السنة).

ويعزى هذا التحسن أساسا إلى الأداء التشغيلي للشركة الذي أعقب تحسين عملياتها الإنتاجية وكذا تجويد تكاليف تموينها، ومواصلة برنامجها لتوسيع قدراتها الإنتاجية الرامي إلى بلوغ في أفق سنة 2024، إنتاج سنوي قدره 120 كيلوطن من متعدد كلوريد الفينيل (يشمل إطلاق منتجات جديدة عالية القيمة المضافة) و115 كيلوطن من الصودا، وطموحها للتطور على مستوى التصدير بغية المساهمة بـ 20 في المائة من رقم معاملاتها آجلا.

من جهة أخرى وفي تحليله الرباعي، أشار مركز الأبحاث إلى نقاط القوة من قبيل مركز الريادة في السوق الوطنية للمنتجات البتروكيماوية بحصة سوق قدرها 65 في المائة، والتحكم الجيد في العلميات الصناعية، والمصادقة على منتجات متعدد كلوريد الفينيل لدى أسواق التصدير، وتعزيز قوة التسعير مع ارتفاع تكاليف الطاقة في الأسواق الدولية، وتطوير عرض مخصص لقطاع السيارات، بفضل إطلاق الوحدة الجديدة لمركب متعدد كلوريد الفينيل.

من بين نقاط القوة كذلك، الموقع الصناعي المناسب بالقرب من منجم الملح الصخري في المحمدية والسوق المركزي، والذي يضم معظم الفاعلين في معالجة البلاستيك والاستهلاك بالجملة، وإطلاق استراتيجية لتطوير المنتجات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية لمركب متعدد كلوريد الفينيل.

على مستوى الفرص أشار المحللون إلى تدابير مكافحة الإغراق التجاري التي تحمي الصناعة المحلية من عدة مصادر للواردات (الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والمكسيك)، والطلب النشيط على منتجات الفينيل المدعوم بسياسة تجارية قوية والبرنامج الاستثماري الطموح وكذا استمرار الجهود التي تبذلها السلطات لتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب وتطوير محطات المعالجة، ما يعزز قطاع التحليل الكهربائي.

وعلى صعيد المخاطر، أشار مركز الأبحاث إلى تقلب أسعار المدخلات، ولاسيما سعر الإيثيلين دوليا، والقدرة المينائية الضعيفة التي تحد من توجهات لوجستيكية متنوعة للفاعل، وفقا للإدارة، وزيادة مستوى الضرائب على الصناعات من 31 % إلى 35 % بموجب مشروع قانون المالية 2023.