اقتصادكم

حققت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء أداء يتسم بالصمود برسم النصف الأول من سنة 2022، في سياق غير مسبوق متسم بتسارع التضخم على المستويين المحلي والعالمي، وهو الأداء الذي قد يتأثر سلبا بفعل التوقعات غير المتفائلة للمستثمرين.

ووفقا لحسابات محللي مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" "BKGR"، فإنه في متم الأشهر الستة الأولى من السنة، سجلت المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء نموا بنسبة 16.1% إلى 141.6 مليار درهم، أي 14 ألفا و160 مليار سنتيم.

 ونتيجة للصدمة التضخمية العالمية، التي ناهزت 8 %، يعزى حجم المبيعات هذا أولا إلى تأثير ملائم للأسعار.

غير أن النتائج نصف السنوية، التي تبدو مريحة للوهلة الأولى، تكشف عن الهوة بين تغير الدخل الإجمالي للشركات المدرجة بالبورصة وبين نتيجة الاستغلال والنتيجة الصافية بنسبة (زائد 3.5 %) و(ناقص 0.2 %)، على التوالي، المبررة، بحسب المختصين، بتداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الذي يضر بالهامش التشغيلي، إضافة إلى التأثير السلبي للارتفاع القوي للدولار مقابل الدرهم.

كما ساهم الحدث الاستثنائي المتمثل في العقوبة التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد شركة "اتصالات المغرب" بمبلغ 2.45 مليار درهم، في تحييد القدرة الربحية النصف سنوية، التي سجلت شبه استقرار قدره 14.7 مليار درهم (ناقص 0.2 % مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021)، مفاقمة النتيجة الصافية (حصة المجموعة) للقطاع الصناعي بنسبة 11% إلى 6.8 مليار درهم.

وبفضل تواصل تحسن كلفة المخاطر لدى البنوك (ناقص 9 % إلى 5.3 مليار درهم) وتراجع احتياطياتها مقارنة بسنة 2020 التي اتسمت بالأزمة الصحية، فإن النتيجة الصافية لحصة المجموعة في القطاع المالي ارتفعت بنسبة 11 % إلى 7 مليارات درهم.

 بينما ارتفعت نتيجة قطاع التأمينات بسبب التوجه ذاته بنسبة 13% إلى حوالي 0.9 مليار درهم، وفقا لمركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش".